الاثنين، 12 مارس 2012

مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تخضع لقانون الايجار القديم سيقدم لمجلس الشعب


الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
المادة الأولى
- بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ( التجارية – مخازن – مكاتب ......الخ) والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن ( قوانين الايجار القديم ) تحرر العلاقة الإيجارية بين ( المالك والمستأجر ) بعد سنة من تاريخ صدور القانون الجديد سواء في الأجرة أو في مدة العقد يجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة عند نهاية المهلة المحددة و للمؤجر أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة تنفيذ ذلك بالقوة الجبرية
.المادة الثانية
- اعتبارا من أول تاريخ صدور القانون الجديد ……… تسقط كافة إحكام الأجرة القانونية وإحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص المادة الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ويمنح إطراف العلاقة ( المالك والمستأجر ) مدة سنتين لتوفيق الأوضاع وخلال فتره السنتين تزداد الأجرة القانونية الحالية 100% و يجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة عند نهاية المهلة المحددة و للمؤجر أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة تنفيذ ذلك بالقوة الجبرية
الباب الثاني
الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
المادة الأولى
- تحرر العلاقة الإيجارية للاماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بإعطاء مهله سنتين من صدور القانون الجديد لتوفيق الاوضاع.
- وخلال فتره السنتين تزداد الأجرة القانونية الحالية 100% ويجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة عند نهاية المهلة المحددة و للمؤجر أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة تنفيذ ذلك بالقوة الجبرية
المادة الثانية 
اعتبارا من أول تاريخ صدور القانون الجديد ……… تسقط كافة إحكام الأجرة القانونية وإحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم من القانون 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح إطراف العلاقة ( المالك والمستأجر ) مدة سنتين لتوفيق الأوضاع المادة الثالثة
إذا ثبت أن للمستأجر مسكن أخر مملوك له أو إن دخلة الشهري يتعدى 2000 جنية أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد عن مائه ألف جنية فيجب عليه الاخلاء الفوري بمهله اقصاها شهر من تاريخ صدور القانون الجديد ويجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة عند نهاية المهلة المحددة و للمؤجر أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة تنفيذ ذلك بالقوة الجبرية 

الباب الثالث
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين
- تصدر الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان قرارا بإنشاء صندوق دعم لغير القادرين من مستأجري الوحدات السكنية القديمة ويمول هذا الصندوق من الاتي .
الصناديق الخاصة . وجميعها أنشئ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد التي يتم تحصيلها من المواطنين لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة، وبلغ ما أمكن حصره من مخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام واحد فقط هو 3995 مليون جنيه، أي ما يقرب من 4 مليارات جنيه الصناديق الخاصة اكبر قضية فساد في مصر 
و750مليار جنيه مصري أو أكثر لا يعلم عنهم احد وخارج الموازنة العامة للدولة
الباب الرابع 
وضع الصيغة التنفيذية على القانون الجديد

عند انتهاء المهلة المحددة بالقانون الجديد وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن القانون الجديد ينص علي وجوب تسليم العين المؤجرة عند نهاية المهلة المحددة جاز للمؤجر أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة تنفيذ ذلك جبرا .
ويكون الأمر بالتنفيذ في حضور رئيس النقطة التابع لها السكن وقوه من القسم التابع له وتسلم الوحدة للمالك دون اعتراض من المستأجر. كما تفرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل يوم تأخير في تنفيذ احكام القانون و تودع في حساب المحكمة ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ. أما في حال تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر حكما بحبس المستأجر لإجباره على التنفيذ..‬


هناك تعليق واحد:

  1. هذا المشروع يعيد الشرعية وحقوق البشر لمستحقيها - لقد اصبح اصحاب العقارات فى قانون الايجارات القديمة ازلاء امام المستأجرين الذين يؤجرون العقار ثم يورثونه ثم يحصلوا على خلوات ربما تزيد عن قيمة العقار نفسه - نتمنى ان هذا المشروع ينفذ فى مصر دولة الحريات والقانون

    ردحذف