نشهد الان في الوقت الحالي في مصر حاله من الضعف في الاقتصاد المصري بعد ثوره 25 يناير واري ان العديد من المسؤولين يحاولون بشتي الطرق الحصول علي الهبات والمساعدات من كثير من الدول لرفع حاله الاقتصاد ولمساعدته علي التعافي مره اخري ولكنني اري ان المسؤولون يتجاهلون بندين هامين يمكنهما من الحصول علي اموال طائله وهما بند الضرائب العقاريه في مصر ومساومه المحكوم عليهم قضائيا من اذيال النظام السابق والمتورطون في قضايا الفساد بشتي صوره واستحلالهم اموال ودماء الشعب المسكين ليستاثروا وحدهم بالاموال دون غيرهم .
لذا اناشد اولي الامر في هذه الدوله باعاده النظر في هذين البندين وهما الضرائب العقاريه والتي تسبب في ضعف ايراداتها قانون الايجار القديم الاعور والتي قد توفر للدوله حوالي 20 مليار دولارسنويا بدلا من الاتجاه نحو الاقتراض من البنك الدولي وطلب المساعدات من الدول والبند الثاني وهو مساومه المحبوسون في جرائم الاموال يالافراج عنهم بمقابل استعاده اموالنا المنهوبه فقد لا نستفيد من تقييد حرياتهم قدر الاستفاده من رجوع الاموال المنهوبه وخصوصا في هذه الاوقات العصيبه هذا بالاضافه الي العديد من المشاريع التنمويه التي كان يتجاهلها النظام السابق مثل البتروكيماويات والتكنولوجيا وغيرها فقد حان الوقت للعمل لاستغلال الموارد المتاحه في تحقيق النهضه للحاق بقطار التطور والرقي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق