ip ـ أحمد يوسف - أحمد مسعود
"يتحرك لغم الايجارات القديمة على أرض مصر تأهبا للإنفجار فى وقت تغمض فيه الحكومة عيونها عن القضية الاهم والتى خلفت على مدى سنوات طويلة تداعيات سلبية على المباني والملاك ايضا الأمر الذى حفز المضارين ممن تتصاعد أرقامهم بشكل لافت وربما مخيف للوقوف احتجاجا أمام ماسبيرو رافعين شعارات تعبر عن الظلم الذى دامت سنواته كاسرا سقف الستين عاما وكان عدد من ملاك العقارات القديمة وجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم قد نظموا وقفة إحتجاجية مؤكدين فيها تذمرهم من تقاعس وزارة الإسكان في تنفيذ وعودها التى قطعتها على نفسها بتعديل قانون الإيجار القديم الذي تسبب خلال 5 أشهر فقط في انهيار 162 عقارا في مختلف محافظات مصر لعدم الصيانة التي تتكلف مئات الآف بينما تبلغ حصيلة الايجارات بضعة جنيهات ضئيلة لا تكفي افطار اسرة واحدة ,
وقالوا أن القانون القديم تسبب في زهق الأرواح والممتلكات و إهدار الثروة العقارية لمصر التي تقدر بـ 3 تريليون جنيه واغلاق اكثر من 8 ملايين شقة كل ذلك بالاضافة الى معاناة مستأجري القانون الجديد من قصر مدة العقود وارتفاع الإيجارات الجديدة بسبب اختفاء الإيجار المناسب للشعب المصري وانتشار التمليك وهروب المستثمرين من البناء بغرض الإيجار وتضارب تصريحات المسئولين بزيادات ضئيلة بعد 6 عقود من الظلم والقهر ومصادرة أملاكهم بملاليم وأضافوا أن الأثرياء يمثلون أكثر من 75 % من سكان الإيجار القديم مما ينفى شبهة العوز والحاجة وضيق ذات اليد وطالب الملاك بتطبيق الشرع على قانون الإيجار القديم بوصفه المنتهك لحقوق الملاك داعين أن يتضمن الدستور مادة يمتد بموجبها نطاق تطبيق الدستور الجديد على القوانين واللوائح التي صدرت قبل إقراره
Ipress التقت منسق عام الجمعية وعدد من المضارين لتقف على حجم المعاناة الكارثية التى يتجرعونها بأمر القانون الأعمى – على حد وصفهم – ولتسأل عن 60 عاما من الانتظار غيرت خارطة العقار فى مصر فجعلت المالك فقيرا والمستأجر اخطبوطا متوحشا.
أجيال وشروط
المهندس عمرو حجازي منسق عام الجمعية قال أن القانون المدني حدد أن تتضمن عقود الإيجار 3 شروط وهي تحديد القيمة والمدة والمنفعة وفي حالة إختلال أى من هذه الشروط فالعقد مخالف وقد حرم 3 أجيال من الملاك من أملاكهم مقابل قيم زهيدة وهزيلة لأنه لا يوجد عقد مبرم مطلق بدون حدود وبدون نهاية بين اثنين وقد ظلت الحكومات المتعاقبة تنصف المستأجرين على حساب الملاك حتى سار المستأجرين من الأثرياء والملاك من الفقراء والعقارات تنهار تلو الأخري كما تسبب القانون في جمود الحراك السكاني وتحولت المدن الجديدة لمدن أشباح
صندوق للدعم
وأضاف حجازي أن الجمعية اقترحت في القانون الذي تقدمت به إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين وسداد فوارق الإيجار لعدم قدرتهم على تحمل زيادة الإيجار ولا حل لأزمات الإسكان إلا بإلغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم والعودة للقانون المدني وتحديد مدة الإيجار والقيمة والمنفعة ومنع التوريث المخالف للشرع لأن عقود الإيجار لا تورث وكيف يتم توريث العقود بقيمة مجمدة منذ 60 عاما وتأبيد العقود بما يخالف الشرع وحقوق الإنسان
مفاجأة جديدة
وفجر المهندس حجازي مفاجأة قائلا : في عامي 77 و81 صدر القانونان 49 لسنة 77 و 136 لسنة 81 و مع أنهما صادران عن مجلس الشعب إلا أن منبتهما كان قانون إستثنائي صدر بعد ثورة 52 في حكم الرئيس جمال عبد الناصر وكان هذا القانون يقضي بأنه لدى مصر ثروة عقارية يجب توزيعها بحيث يضمن لكل أسرة سكن مناسب , حتى كان حكم المحكمة الدستورية في عام 96 الذي قضت فيه بمنع جواز تعدد الوحدات التي يؤجرها مواطن بنظام قانون الإيجار القديم وبهذا تكون قد أباحت تعدد حيازة الوحدات بهذا القانون حتى في البلد الواحد وتكون أيضاً قد نسفت الأساس الذي بني عليه القوانين الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر و الصادرة عن مجلس الشعب عامي 77 و 81 و معلوم أنه إذا حكم بعدم دستورية مادة ما مرتبطة إرتباطاً و ثيقاً بمواد أخرى لقانون ما فالقانون يعتبر غير دستوري لأنه إذا نسف الأساس فكيف يصح البنيان , وإن إختلفت السلطة التنفيذية في تفسيرالحكم , وهنا يصبح الوضع أنه لدينا عقارات ساكنة بالإيجار القديم و ليس بقانون الإيجار القديم
قانون أعمى
دينا خطاب واحدة من المضارين تقول : أنها قامت بتوثيق كل ما نشر عن انهيار 162 عقارا خلال 5 اشهر في مختلف محافظات مصر وهي الكارثة التي تنتظر الحكومة إذا لم تتدخل لتعديل قانون الإيجار القديم بما يوافق الشرع وفي مصر عشرات الآف من العقارات معرضة للإنهيار لعدم صيانتها وقد تعمدت الحكومات السابقة لشراء اصوات الناخبين في البرلمان وقصدت قهر وإذلال الملاك حتى ان الرئيس المخلوع لديه شقة إيجار قديم بمصر الجديدة ايجارها الشهري 15 جنيه فهل عائلة المخلوع وزوجته في حاجة للدعم وأكملت خطاب أن وزارة الإسكان تعمد على تهميش لقضيتنا وحقوقنا وكأن الثورة لم تمر على وزارة الإسكان ونفس المسئولين الذي تواجدوا قبل الثورة هم نفس المسئولين ومنهم شخصيات قيادية و ما زلنا نواجه صدهم لتعديل القانون وحرصها على تفجير الأزمة وكأنهم يريدون إشعال الفتنة في مصر بين الملاك المقهورين والمستأجرين المغتصبين لأملاكنا بقانون أعور واعمي
التحكم فى العرض
إيمان رفاعي قالت أنها ورثت عمارة وشقيقاتها في مصر الجديدة وكل المستأجرين بالعمارة اثرياء ولديهم عقارات اخري وبسبب ما نواجهه من دعم لزيادة ثراء الأثرياء وزيادة فقر الملاك قررنا تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مبنى ماسبيرو وسوف نستمر بتنظيم وقفات إحتجاجية حتى نسترد حقوقنا ولو عرضت هذه القضية على أي محكمة دولية لفرضت تعويضات باهظة على الحكومة المصرية بسبب تأميم أملاكنا وإحتقار حقوقنا وإنتهاكها لعشرات السنين وشاركها حسن إبراهيم عمران انه بسبب قانون الإيجار القديم هرب صغار المستثمرين الذين كانوا يقومون بالبناء بغرض الإيجار كإستثمار طويل الأجل وهربوا بأموالهم للكافتيريات والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة وسارت الدولة ننحمل كل أعباء السكن ولا تقدر إلا على 12% من منظومة الإسكان بينما القطاع الخاص يتولي 88% فسار المقاولين الجدد هم المتحكمون في العرض
قانون شيوعي
المهندس عمرو عمار يتساءل كيف تترك الدولة مستأجرا بملاليم ولديه أملاك بالملايين فهل هذا هو العدل الذي تنشده الدولة لرد المظالم لأصحابها هل تنتظر الدولة إنهيار الثروة العقارية التي تقدر بـ 3 تريليون جنيه لعدم الإقتراب من المستأجرين الأثرياء وناشد محمد نصر الدين محمد دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن يتقي الله فى ملاك العقارات الخاضعه لقانون الايجار القديم قانون السلب والنهب واغتصاب الحقوق وتسليمها وتوريثها لغير اصحابها بقانون شيوعى اصدر مفتى الديار المصريه فتوى بحرمانيته
القانون لايزال جاثما على صدور الملاك والإسكان فى " غيبوبة " والدستور على بعد خطوات من الصدور .. والقضية هى القضية عمارات قديمة ملاكها فقراء ومستأجرون يملكون الملايين ويسكنون بالجنيهات .. لغز تعيشه مصر ولغم يتحرك على أرضها .. فليتنا نحذر كارثة الغد ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق