مقال بموقع سنكسار بتاريخ 7-8-2012
" وتعهد وفيق، بمواجهة قانون الإيجار القديم، خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يجب التعامل معه بحذر شديد لما له من حساسية اجتماعية وسياسية شديدة للغاية، معتبرا أن هناك ظلماً حقيقياً تعرض له الملاك لفترات طويلة، بسبب القيمة الإيجارية المتدنية والعقد الأبدى. وقال إنه يجب أن يكون هناك تعديل تشريعى يكون له تأثير سلبى أقل على المستأجرين، خاصة أن فيهم الكثيرين من محدودى الدخل، حتى لا يكون هناك هزة اجتماعية، موضحا فى الوقت نفسه أن الوزارة ستبدأ فى حصر دقيق للوحدات الشاغرة على مستوى المحافظات، لوضع تصورات للتعامل معها.
وأضاف أن سن قانون جديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم، والمشروعات ذات الأولوية للتنفيذ فى مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 ستحل مشكلة الإسكان فى البلاد.
واعتبر أن مصر لديها موارد كثيرة تشبه الذهب ولكن يكسوها التراب، وتحتاج لـ«اكتشافها»، مشيرا إلى ضرورة تكامل جميع الوزارات مع بعضها.
وشدد «وفيق» على أن الوزارة ستدرس استحداث بعض حوافز للمستثمرين والمواطنين، لإحداث طفرة عمرانية وتنموية خلال المرحلة المقبلة، مرجحا أن يكون هناك إعفاء ضريبى للمستثمرين خاصة فى منطقة مثل الساحل الشمالى الغربى، التى تعتبر شديدة التميز.
وقال الوزير إن هناك توجهاً للوزارة لبحث بعض الإجراءات القانونية، لاتحاد الشاغلين، وفرض بعض الغرامات على إهمال صيانة العقارات، بعد أن تسبب ذلك فى خفض قيمة الثروة العقارية.
ووعد بسرعة تمرير ما سماه قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، حتى يتم ضبط سوق إسكان محدودى الدخل، ويظل السكن حقا أساسيا للإنسان فى مصر، مشددا على أنه لن يجمل أى حقائق فى الوزارة حتى لو كانت سيئة."
فكما تعودنا كمضارون من قانون الايجار القديم ان نسمع كثير من الوعود فنامل من الله هذه المره ان نري جديدا مع الدكتور طارق وفيق هذه المره
