جمعية الحق في الملكية |مجلس إدارة جمعية الحق فى الملكية تحت التأسيس يرفض تصريحات. السيد: وزير الإسكان فى دراسة التى ستقدم من الوزارة إلى البرلمان القادم بتحرير عقود الإيجارات القديمة تدريجيا من 5 :10 سنوات.

بيان :يرفض مجلس إدارة جمعية الحق فى الملكية تحت التأسيس تصريحات.

السيد: وزير الإسكان فى دراسة التى ستقدم من الوزارة إلى البرلمان القادم بتحرير عقود الإيجارات القديمة تدريجيا من 5 :10 سنوات.

وتطالب جمعية الحق فى الملكية الحكومة المصرية أن يتم تحرير عقود إيجار الغير السكنى خلال سنة.

وكذا تحرير عقود إيجار المستأجر السكنى القادر أيضا خلال سنة.

ويتم تحرير عقود إيجار المستأجر الغير القادر خلال سنتين.

تحرير عقود إيجار العقارات الصادر لها قرارات ترميم أوتنكيس فورا لأن ترميم تلك العقارات يكون بالأسعار السوقية لمواد البناء.

إعطاء ملاك العقارات الصادر لها قرارات ترميم أوتنكيس قروض محددة بدون فوائد لإعادة ترميمها وعودتها لسوق العقارى مجددا.

إنشاء صندوق لدعم المستأجر الغير قادر من عائدات العوائد العقارية للوحدات الغير سكنية والسكنية للقادريين خلال الفترة الإنتقالية سالفة الذكر.

1-كما تطالب جمعية الحق فى الملكية الحكومة المصرية القيام بدورها بتوفير المسكن الصحى والأمن لمحدود الدخل والشباب المصرى الغير قادرطبقا لمبادئ الدستور المصرى المستفتى علية.

2-على الحكومة المصرية أن تقوم بدورها المجتمعى والقانونى بتحمل مسئولية إنهيارات العقارات القديمة وليس ماليكيها لأنهم مسلوبى الإرادة والتصرف فى أملاكهم بفعل قوانين الدولة الإستثنائية

3- حماية الملكية الخاصة وحق الإرث مكفول بقوة الدستور والشرع

4-على الحكومة المصرية أن تتجهة للبناء 

الإيجارى بمدد محددة وليس التمليكى لمحدود الدخل والشباب المصرى الغير قادر وذلك نظرا لظروف الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصرى وحفاظا على الأرض المصرية للأجيال القادمة....والله الموفق والمستعان...

ويستمر مسلسل الظلم لاصحاب العقارات في مصر في ظل قوانين الايجارات القديمه وخسائر فادحه للملاك وايضا الحكومه لقله ايرادات الضرائب منها

ويستمر مسلسل الظلم لاصحاب العقارات في مصر في ظل قوانين الايجارات القديمه وخسائر فادحه للملاك وايضا الحكومه لقله ايرادات الضرائب منها .

لم تنجح ثوره 25 يناير حتي الان في اجراءات تعديل القوانين البالبه حتي الان في ظل غياب برلمان قوي يصحح قوانين الظلم مثل قانون الايجار القديم في مصر الذي ادي الي اهدار المليارات سواء لاصحاب العقارات او للحكومه علي حد سواء.

ومازال اصحاب العقارات يستغيثون من غلاء المعيشه وتضائل الدخول بالرغم من انهم ملاك لعقارات تقدر بملايين الجنيهات ويبقي السؤال هنا :لحساب من يبقي هذا القانون الجائر الذي يضيع الحقوق ويمنع تصرف الماللك في ملكه وهذا الظلم يحرمه الاديان السماويه جميعها ..
وتحدثت عن ذلك الظلم الكثير من الفتاوي الشرعيه ولا احد يسمع ولا يستنكر الظلم سواء من الحكومات او من المستاجرين الا من رحم ربي .
واليكم مجموعه من الفتاوي التي تستنكر هذا الظلم ومنها :
الشيخ محمد حسين يعقوب - تحريم عقود الايجار القديم :



الشيخ ياسر برهامي - تحريم الصلاه في شقق قانون الايجار القديم :


الشيخ مصطفي العدوي -حكم قانون الايجار القديم 


الشيخ نصر فريد واصل يتحدث عن قانون الايجار القديم :


الشيخ محمد متولي الشعراوي يتحدث عن الايجار القديم :


فكيف سيتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الاسكان و البرلمان الجديد لحل هذه المشكله بعد فرض الضرائب العقاريه لزياده حصيله ايرادات الدوله المصريه التي تحتاج الان الي استثمار كل حبه رمل في هذه الفتره - فبدلا من اللجوء الي الدول العربيه للاقتراض او الاستمرار في فرض الضرائب يجب النظر لهذه القضيه نظره حكمه ووعي لرفع الظلم اولا عن الملاك المقهورين في قضيه الايجار القديم وتطبيق شرع الله وايضا كمصدر للحكومه في تحصيل ايرادات جديده من القيم الجديده للايجارات واعطاء فرص للملاك في استثمار املاكهم اقصي استغلال سواء ببيعها او هدمها واقامه منازل جديده .
مليارات كانت من الممكن أن تجنيها الدولة عبر الضرائب العقارية التى أعلنت د. سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أنها بصدد جمعها من 18 مليون وحدة، يتم إخطارها بالدفع حالياً، لكن يبدو أن المليارات المنتظرة سوف تتأثر كثيراً بقانون الإيجار القديم .
"مادة 4 من قانون الضريبة العقارية 396 لسنة 2008 يعفى جميع مساكن الإيجار القديم من الضريبة"

الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام

الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام 

الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام