في خبر نشر اليوم في اليوم السابع
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الوزارة حاليا ممثلة فى قطاع الإسكان والمرافق بها تدرس عددا من التعديلات التى سيتم وضعها على قانون الإيجار القديم، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب قريبا لإقرارها وتطبيقها على كافة العقارات القديمة.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إنه لم يتم الانتهاء من وضع تفاصيل هذه التعديلات حتى الآن، لافتة إلى أن أهم ما تؤكد عليه التعديلات فى ملامحها العامة التى تحددت بشكل مبدئى فى الوقت الحالى، هو مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين أيضا، خاصة غير القادرين منهم على سداد ما سيقره تعديل القانون من زيادة فى القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.
------الي متي ستستمر اجهزه الدوله بالتخازل في حل المشكلات التي يمكن ان تنم عن كوارث فيما بعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق