" قال الرئيس محمد مرسى، من جرب الظلم يعرفه.. وأنا ممن جربوا هذا الظلم، ولا يمكن أن تنام عينى أو تقر نفسى، وأنا أشعر أن فى مصر مظلوماً واحداً ...."
رئيسنا الأمين / الدكتور محمد مرسى
لقد تحقق ما حلمت به مع آبائى وإخوتى وأبنائى والمخلصين من المصريين من عشرات السنين من الخلاص من دكتاتورية طغمة الفساد التى خربت البلاد منذ أن إستولت على حكم مصر الخالدة والتى عاثت فسادا وخرابا فى ضمير هذه الأمة ، ونشرت كافة السياسات الإستبدادية حتى صارت مبعث لكل أنواع الدمار الشامل كان يستحيل الخلاص منه وإصلاح كل ما نجم عنها من تدمير أخلاقى وإقتصادى وصحى وتعليمى وسياسى وإجتماعى حتى أراد الله بعث روح الثورة والصمود للملايين من شعبنا للخلاص من هذا الطاغوت وضحى المئات من شبابنا أطفال وشباب وشابات وكهول من أبناء وطننا بأرواحهم وضحى الآلاف من شعبنا بما لحق بهم من الجراح والإصابات والعاهات فى سبيل إنقاذ شرف العزة المصرية من سبة الخنوع والركوع للإستبداد والذل.
لقد إنتخبتك أنا وأبنائى وكلى ثقة فى أن إرادة الله ستنصركم وتوليكم شرف الولاية والحكم كبداية لتغيير وتطهير البلاد من شر الوباء الذى طال 60 عاما تقلد فيها الجهال والمغرضون والمفسدون مقاليد الحكم.
وإننى متفائل من تعهدكم فى محاربة الظلم وأنتم من عانى وجرب الظلم ومذلة الإستبداد ونشر المظالم.
إننى أتوجه لسيادتكم نيابة عن ما يزيد عن عشرة ملايين أسرة من ملاك وورثة ملاك العقارات التى تعانى من مذلة إغتصاب أملاكهم وميراثهم بقوانين تفنن شياطين الأبالسة من مشرعى الطاغوت فى التسلط على أملاكهم بقواعد توالى تشريعها من لصوص السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تحت شعارات العدالة الإجتماعية وحماية محدود الدخل وهى العباءة التى تدثر بها كل حرامى له سلطة لغصب الأملاك وتحصين الإغتصاب بقوانين إستثنائية يعجز الأبالسة عن الإتيان بمثلها.
لقد فرضت قيادات إنقلاب يولية 1952 سرقة حقوق ملاك العقارات بالتخفيضات الإيجارية لترسيخ الإنقلاب العسكرى ؛ ولما ساندهم المستفيدون من سرقة حقوق الملاك توالت لعبة تأميم الملكية الخاصة وتدمير حقوقها الدستورية ثم إنقلبت إلى مجانية إسكان على حساب ملاك العقارات ثم ألغت القوانين المتتالية حق المالك فى سكنى عقاره هو وأبنائه وحق مالك العقار فى هدم عقاره الأيل للسقوط أو لإعادة بنائه بشكل أوسع ، وجمدت الأجرة عشرات السنين ، وتم تقرير الإمتداد المتتالى لما يزيد عن 60 عام حتى وفاة المستأجر وورثته من بعده ، وحرمت على المالك وورثته بيع عقاره والتصرف فيه فمن ذا الذى يشترى شقة مؤجرة بخمسة جنيهات ومحكرة عشرات السنين للمستأجر وورثته من بعده.
السيد الرئيس الأمين / محمد مرسى
لن تصدق مدى الذل والإستعباد الذى يمارسه المستأجر فى شخص وفى حقوق مالك العقار ، ومئات الآلاف من القضايا تنشر العداوة والبغضاء المستحكمين بين طرفى العلاقة والتى حرمت العشرات من الفتاوى الشرعية قوانين الإغتصاب وأكل السحت والعلاقة المحرمة طبقا للشريعة الإسلامية والكنسية والتى تحرمها مواثيق ومعاهدات وإتفاقيات حقوق الإنسان الدولية جميعها حماية لحقوق الملكية الخاصة بعيدا عن الإدعاء الكاذب للعدالة الإجتماعية التى يجب أن تقوم بها الدولة والمجتمع لا أن يفرض على فئة دعم فئة أخرى ضد حقوق المواطنة والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.
لقد إنحرف التشريع لتدعيم إغتصاب المساكن والمحلات لتمكين أثرياء المستأجرين لغلق المسكن لحقارة الأجرة الشهرية ومساومة ملاكها وورثتها الغلابة والمقهورين وإبتزازهم بمئات الألوف من الجنيهات لتسليمهم أملاكهم المغلقة حتى أصبحت فضيحة وجود ما يزيد عن 3 مليون شقة مغلقة أغلقها مستأجريها لإبتزاز ملاكها ولعدم حاجتهم لها ، وكذلك 5 مليون شقة يغلقها ملاكها خوفا من عودة قوانين إيجارات إستثنائية من حكام ومشرعى التأميم وذلك طبقا لفضيحة تعداد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2006 بوجود 8 مليون شقة مغلقة وخالية فى جمهورية مصر العربية التى تشتهر بفضيحة الشقق بدون سكان والسكان بدون شقق مع إستفحال أزمة الإسكان والعشوائيات.
لقد تواكب ظلم ملاك العقارات منذ عام 1952 مع ظلم ملاك الأراضى الزراعية ، والغريب أنه تم إلغاء طاغوت الإيجارات للأراضى الزراعية فى أول شهر سبتمبر 1997 وتم تحرير كافة إيجارات الأراضى الزراعية بالقانون 96 لسنة 1992 الذى تم تطبيقه منذ أول سبتمبر 1997 وتم طرد جميع الفلاحين من تلك الأراضى وتم تحرير العلاقة الإيجارية تماما ولم يفترش أى فلاح الأرض والشوارع هو وأسرته.
والأغرب من ذلك أنه صدر قانون رقم 4 لستة 1996 على كافة العقود الإيجارية منذ 31 يناير 1996 حتى على العقارات القديمة التى كان ينتظمها طاغوت الإيجارات القديمة المسماة 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وأصبحت مهزلة أن شقة آلت لأحد الورثة تؤجر بخمسة جنيهات والشقة المجاورة لها فى نفس العقار آلت لوارث آخر تؤجر بمئات الجنيهات.
وبمنتهى الفجور تستأجر الدولة للأبد كشخصية إعتبارية الشقة من مالكها بجنيهات معدودة وهو ما يمثل قمة الفجور والإستبداد والطغيان وسرقة السلطة لحقوق الملاك.
السيد الرئيس الأمين / محمد مرسى
ولقد فضحت تحقيقات أجهزة الكسب الغير مشروع إحتفاظ رجالات العهود البائدة الفاسدين شقق وفيلات وقصور من الخاضعة لقوانين الإيجار القديم والذى يفسر سبب تمسك رجالات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والسياسية بعدم تغيير قوانين العار فى الإيجار.
والفضيحة الكبرى أن المخلوع يحتفظ بشقة الإيجار القديم بالعقار 4 شارع الحجاز بمصر الجديدة بإيجار شهرى 19 جنيها ، وكاهن التشريع فتحى سرور وأبنائه يحتفظون بثلاث شقق فى جاردن سيتى ، ومثلهم لصفوت الشريف وباقى رجالات الفساد.
بل والأدهى من ذلك أن وزير الإسكان محمد فتحى عبدالعزيز البرادعى يحتفظ بشقة مكتب فى عمارة الإيموبيليا بشارع شريف ، وشقة بعمارة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد خلف جامع الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين ولم يمنعه ذلك من الإستيلاء وتسقيع الأرض فى الجولف المميز وتسقيعها وبيعها بمبلغ 7 مليون جنيه طبقا للمستندات التى نشرتها جريدة الفجر ، وهو الوزير الذى صدعنا بمشروع النصب الدولى لبناء مليون وحدة سكنية بمساحة 70 متر مربع فى الصحراء للغلابة ومحدودى الدخل بإجمالى مبلغ 300 ألف جنيه والتى تكبد الدولة مئات المليارات من الجنيهات ، وهو لم تهتز له شعرة لمئات الضحايا لإنهيار العقارات بسبب إنعدام الصيانة والترميم والإزالة الواجبة للعقارات القديمة الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.
إن قوانين الإيجارات القديمة تمنع دوران رأسمال الثروة العقارية فى منظومة الإقتصاد الوطنى والتى قدر خبير البنك الدولى (هرناندو دى سوتو) قيمة رأسمالها المشلول بمبلغ 240 مليار دولار عام 1997 والتى تصل قيمتها الحالية أكثر من 500 مليار دولار وهى التى سوف تؤدى للرخاء الفورى وتوفير فرص العمل للملايين من أبناء شعبنا ، ودوران المصانع وإنطلاق كافة أوجه الإقتصاد والتنمية عند إلغاء قوانين الإيجارات الفاسدة.
الثروة العقارية تتساقط ، والمستأجرون آكلى السحت ينتحرون فى سبيل الشقة المنهوبة بالأجرة الحقيرة ، والدولة تقتل المستأجرين محدودى الدخل بعدم دعم إيجاراتهم العادلة لصيانة العقارات القديمة ، والدولة تتسبب فى هلاك العقارات القديمة بعدم إخلائها للترميم أو التنكيس أو الإزالة.
فلتدعم الدولة من تشاء لمن يحتاج الدعم ، ولترحل الحكومة عن الشقق والأماكن الخاضعة لقوانين السحت والغصب التى لم تنفذ الحكومة قرار الجنزورى بإخلائها الصادر فى 3/4/1997 ، ولترجع الدولة للملاك والورثة حقوقهم العادلة فى الشقق المغلقة من مستأجريها ، ولتعوضهم فيما ضاع من حقوقهم وثمارهم إيجارات المثل العادلة منذ عشرات السنين ، ولتعوض أصحاب الحقوق الضائعة بحقهم فى التعويض المادى من الضرائب العقارية أو عينا من الأراضى التى كانت توهب بآلاف الأفدنة مجانا أو بملاليم للنخبة الفاسدة العفنة.
السيد الرئيس الأمين / محمد مرسى
لقد وليت أمر هذا البلد ، وآلت إليك المظالم والحقوق المنتهبة من كل مواطن ، وهذا قدرك نسأل الله أن يقدرك على الوفاء بهذه الأمانة وتلك المظالم ، والتى ستسأل عنها كحاكم فيما توليت ، وفيما قضيت ، وفيما حكمت عدلا أو ظلما .
توقيع
الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب – بالإسكندرية
ت: 01222145510
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق