المصدر بوابه الاهرام
بعد رفض عدد كبير من المتضررين أعلن عدد كبير من ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، رفضهم للمقترح الذى تلقته اللجنة التأسيسية للدستور، ويقضى بأنه لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، معتبرين أن هذا المقترح "مطاط"، حتى أن المستأجر الذي انتهت مدة عقده في قانون الإيجارات الجديد، لا يمكن استرداد المسكن منه، بل يتوارثه جيلا بعد جيل، أو أنه عندما لا يلتزم المستأجر بسداد الأجرة لا يجوز طرده.
يأتى ذلك، فيما قرر حشد كبير من ملاك هذه العقارات، تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر رئاسة الجمهورية بعد غد الإثنين، للقاء الرئيس محمد مرسي، لعرض مطالبهم، والمظالم التي يتعرضون لها منذ 60 عاما، بسبب ما وصفوه بالإيجارات الهزيلة التى يحصلون عليها، فضلا عن تأبيد عقود الإيجارات، وحرمانهم من الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير، والتصدي لمحاولة إعدام آخر محاولة لإنصافهم في الدستور الجديد.
وصرح المهندس عمرو حجازي المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، أن النص الذى تلقته الجميعة التأسيسية للدستور، يجور على حقوق ملاك العقارات القديمة، الذي تعرضوا للظلم طوال 60 عاما، بسبب تدني القيم الإيجارية، التي لا توفي بمتطلبات المعيشة.
وأضاف: "إذا كان هذا النص يتعلق بمصادرة أو نزع الملكية، لزم توضيح هذا في الدستور، بإضافة لا يجوز طرد "مالك السكن" من مسكنه حتى لا تدخل الدولة في نزاعات خطيرة وجسيمة، خاصة أن هذا النص يعني دوامة لا نهاية لها، من الاحتقان بين المواطنين بجميع فئاتهم".
استطرد قائلا: "تحمل المُلاك الظلم، حتى قامت ثورة 25 يناير، لينالوا حقهم في العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بالحصول على إيجارات عادلة يستطيعوا العيش منها بكرامة، خاصة أن منهم الملاك الأرامل واليتامي والمرضي، وهؤلاء ويشكلون ملايين المواطنين، سواء كانوا ملاكا للعقارات الجديدة أو القديمة".
المصدر بوابه الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق