بعنوان الصراع يشتد بين المالك والمستاجر في ظل قانوني الإيجار الجديد والقديم
المستشار أحمد مكي يرى أنه يجب التحلل من نظام الإيجار القديم إلى الجديد خلال فترة معينة ولكن بشروط ويكون هذا التحلل يقابله زيادة سنوية بنسبة معينة وعند تحول الشقق إلى المالك ونزولها إلى سوق العرض قد يؤدي إلى خفض الإيجارات وقد يؤدي إلى حل المشكلة حتى ولو بصورة جزئية.
د .خالد مرسي- أحد أعضاء جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم تحت التأسيس- يرى أن القانون القديم هو معطل الثورة العقارية بوجود 8 ملايين شقة معطلة ولا يسكنها أحد وأفاد أن هذه الثورة العقارية تقدر بـ500مليون دولار ويوجد طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصائية 3 ملايين شقة يغلقها سكانها لأن إيجارها لا يتعدى 10جنيهات وأضاف بوجود 5 ملايين شقة يغلقها ملاكها خوفا من تطبيق في أي وقت قوانين تقلل من قيمة الإيجارات وتعطي للمستأجر الحق في الانتفاع بالشقة وأضاف بأنه لديه اربع عقارات يحصل منها على 400 جنيه مجتمعين في حين أنه يسكن مع أولاده بـ3500 جنيه ومن هنا يطالب بإلغاء هذا القانون المجحف للملاك.
ونجد في النهاية العلاقة شائكة بين المالك والمستأجر في ظل قوانين لا تقوم أساس على العدالة بين الطرفين فنجد قانون يظلم طرف على حساب الآخر هل نجد حلول جذرية لهذه المشكلة دون ظلم لأي طرف على حساب الآخر.
المصدر موقع اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق