يعني هي الحكومة خلصت كل المشاكل و رفعت الأعباء عن كاهل المواطنين و جاية تفكر في تغيير هذا القانون ... أحذر من الاقتراب من هذا القانون الآن خصوصا أن كل من يطالب بتغييره هم الملاك مع أن القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين فلماذا يقول الآن نريد التغيير ؟؟!!
يا سادة المستأجر دفع للمالك خلو رجل أو مقدم مبلغ و قدره و الآن يريد أن يقضي عليه تمام بتغيير هذا القانون
من حق الوزارة و المالك اصدار قانون و الجميع بلا استثناء يؤيده و هو " أن كل من يثبت أن له عقار آخر غير المؤجر أو مضى على غلق العقار المؤجر أكثر من عام يتم فسخ التعاقد و يعود العين للمالك دون تحمل المالك أي مصاريف "
هذا هو العدل
أيضا اذا أردنا زيادة القيمة الايجارية لا بد من ضبطها لأن المالك يستغل المستأجر بكل السبل فقانون الايجار الجديد يضع له زيادة سنوية بحد أقصى 10% تبعا للمنطقة و الايجار لكن المالك دئما ما يزيد الايجار بالحد الأقصى (10%)
سيرد البعض ماله أو ملكه و هو حر فيه ... سنرد و نقول اذن فلماذا وافق أو وافق من أورثه على أن يؤجر له مشاهرة ... سيرد البعض و يقول أن هذا هو النظام السائد أو القانون وقتها
سنرد و نقول أنه الآن و مع وجود القانون الجديد يتم تأجير وحدات سكنية بنظام 59 سنة ((لكن)) مع دفع مقدم قد يصل الى 100 ألف جنية .... و بعد 10 أو 20 أو حتى 30 سنة سيأتي من وافق على هذا العقد من الملاك و يقول لا أنا عاوز ملكي .. أليس هو من مضى على العقد باختياره ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
عذرا وزير الاسكان ان كنت مٌصٍر على هذا التعديل فاما أنك واقع تحت ضغوط أو مصالح
لأنه في النهاية ((( العقد شريعة المتعاقدين ))) دون النظر الى أي شئ آخر
يعني هي الحكومة خلصت كل المشاكل و رفعت الأعباء عن كاهل المواطنين و جاية تفكر في تغيير هذا القانون ... أحذر من الاقتراب من هذا القانون الآن خصوصا أن كل من يطالب بتغييره هم الملاك مع أن القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين فلماذا يقول الآن نريد التغيير ؟؟!!
ردحذفيا سادة المستأجر دفع للمالك خلو رجل أو مقدم مبلغ و قدره و الآن يريد أن يقضي عليه تمام بتغيير هذا القانون
من حق الوزارة و المالك اصدار قانون و الجميع بلا استثناء يؤيده و هو " أن كل من يثبت أن له عقار آخر غير المؤجر أو مضى على غلق العقار المؤجر أكثر من عام يتم فسخ التعاقد و يعود العين للمالك دون تحمل المالك أي مصاريف "
هذا هو العدل
أيضا اذا أردنا زيادة القيمة الايجارية لا بد من ضبطها لأن المالك يستغل المستأجر بكل السبل فقانون الايجار الجديد يضع له زيادة سنوية بحد أقصى 10% تبعا للمنطقة و الايجار لكن المالك دئما ما يزيد الايجار بالحد الأقصى (10%)
سيرد البعض ماله أو ملكه و هو حر فيه ... سنرد و نقول اذن فلماذا وافق أو وافق من أورثه على أن يؤجر له مشاهرة ... سيرد البعض و يقول أن هذا هو النظام السائد أو القانون وقتها
سنرد و نقول أنه الآن و مع وجود القانون الجديد يتم تأجير وحدات سكنية بنظام 59 سنة ((لكن)) مع دفع مقدم قد يصل الى 100 ألف جنية .... و بعد 10 أو 20 أو حتى 30 سنة سيأتي من وافق على هذا العقد من الملاك و يقول لا أنا عاوز ملكي .. أليس هو من مضى على العقد باختياره ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
عذرا وزير الاسكان ان كنت مٌصٍر على هذا التعديل فاما أنك واقع تحت ضغوط أو مصالح
لأنه في النهاية ((( العقد شريعة المتعاقدين ))) دون النظر الى أي شئ آخر