يقول المهندس /" أشرف السكرى " رئيس الجمعية :
.
أنشئت الجمعية بسبب الظلم الواقع علي ملاك العقارات القديمة منذ أوائل أربعينيات القرن الماضي, وأصبحت قوانين متضاربة تحكم العلاقات الايجارية لشقق ووحدات المبني الواحد, مما أوجد انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية في تطبيق قواعد العلاقات الايجارية بتطبيق قواعد قانونية متناقضة علي نفس العقارات وتعرض خلالها جميع ملاك العقارات لإجراءات وقيود دمرت حقوق ملكيتهم بالتخفيضات المتتالية والقيود الايجارية لعقاراتهم بقوانين استثنائية وتعطيل قواعد الايجار العادلة بالقانون المدني وطبقت التشريعات الاستثنائية علي كل العقارات المبنية, ومن أخطاء تجميد ايجارات العقارات حدوث تناقض خطير مع القواعد الاقتصادية التي تتطور فيها أسعار المنتجات والخدمات والأجور مستويات المعيشة إن قام المشروع بتجميد أجرة العقارات طويلة, في حين زادت الأسعار والأجور لكل السلع والاحتياجات والخدمات وبصدور قانون الايجار الجديد تمادي المشرع بالتفرقة في ايجارات العقارات التي انتهت عق...
ود ايجاراتها أو التي لم يتم تأجيرها منذ بنائها حيث انتهج سياسة جديدة تؤكد تحرير العلاقات الإيجارية وترك الإيجارات تخضع للقانون المدني, واقتصرت علي العقود الجديدة فقط حتي للأماكن التي كانت خاضعة لقوانين التسعير السابقة, ومن مخاطر التجميد أن العقارات تحتاج إلي صيانة دورية وترميم, ولعدم توافر عائد عادل لمالكها لا تتم صيانتها, وورث أبناؤه ميراثا مكبلا بالمظالم, كما أن تجميد أسعار الايجارات لا يواكب الزيادة في أسعار مواد البناء المستخدمة في الترميم والصيانة والزيادات في أجور المواطنين ومنهم المستأجرون.
ويضيف المهندس أشرف الشكري أنه نتج عنها الاضرار بالثروة العقارية المهددة بالانهيار لمئات الآلاف من العقارات وتعرتض أرواح الآلاف والممتلكات للخطر وبجانب غلق المستأجر للشقة عشرات السنوات عدم حاجته الفعلية لسكناها, فلم يتركها لمالكها لتدني الأجرة, فتسبب ذلك في وجود8 ملايين شقة مغلقة وخالية طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عام2006, وغلاء الايجارات وشقق التمليك بأرقام فلكية, وتسبب في شيوع جريمة ابتزاز المستأجرين لملاك العقارات بطلب خلو الرجل مقابل ترك الشقة وزيادة الصراعات والقضايا ومخالفة حقوق الله في المواريث بمنع ورثة المالك من حقوقهم المشروعة في سكني عقاراتهم الموروثة وفي اغتصاب حقهم في ايجار المثل العادل أو تداول وبيع ملكهم بتوريث ابن المستأجر للشقة دون ايجار عادل مما سبب شللا لرأس مال الثروة العقارية التي قدرها البنك الدولي عام1997 بمائتين وأربعين مليار دولار, وتقدر الآن بأكثر من خمسمائة مليار دولار, وعدم ادماجها في رأس مال الاستثمار المصري كثروة قومية تعود خيراتها علي الاقتصاد والتنمية أو إدخالها في منظومة الضرائب العقارية بالإعفاء لمستأجريها لعشرات السنوات حتي انتهاء القيود الجائرة بمخالفة الشرائع الإسلامية والكنسية وشيوع شهادة الزور للإبقاء علي غصب الملكية بالباطل وترسيخ الظلم والفساد واستعباد الملاك بتسخيرهم وتسخير حقوقهم لدعم طائفة أخري بعقود ايجار ظالمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق