تبدأ لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التى شكلتها وزارة الإسكان اجتماعها الأول هذا الأسبوع بعقد جلسات استماع لطرفى العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان إن اللجنة ستنتهى من صياغة الحلول فى غضون ستة أشهر من تاريخ بدء انعقادها.
وقالت «نفيسة» إن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شكل لجنة عليا برئاسته، تضم فى تشكيلها أساتذة من التخطيط العمرانى وأساتذة فى القانون العام والدستورى والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ومجموعه من الخبراء والمختصين، لتتولى اللجنة دراسة الموضوع، من خلال قاعدة بيانات الوزارة، التى تضم كافة المقترحات والشكاوى الواردة للوزارة، من الملاك والمستأجرين والمعنيين، إضافة إلى المنشور بالصحف من آراء بشأن هذا الموضوع، للوصول إلى حلول تشريعية تُحدث توازناً بين طرفى العلاقة الإيجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين.
وكشفت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن أن الوزارة تجرى حالياً دراسة لتحديث وتدقيق عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية . وتجرى الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم من البنك الدولى دراسة لتدقيق وتحديث هذا المؤشر وتحديد تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة ووضع أسس للحصر الذى يتم بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق