الايجار القديم سقطه دستوريه لمخالفته نصوص الدستور المصري في الملكيه الخاصه

أكد سعد مصطفي المحامي بالنقض ان قانون الايجار القديم يعد سقطة دستورية لمخالفته نصوص الدستور المصري من حماية للملكية الخاصة حتي وأن كان القانون مشهرا لأنه يسمح بتوريث أقارب وأبناء المستأجر لعقار او شقة ملك لغيره‏,‏لافتا الي انه ليس هناك مخرج قانوني للمالك للحصول علي شقته حتي وان قام برفع دعوي قضائية لأنه سيخسرها حتما ولن يحل تلك المعضلة سوي تدخل الدولة التي وضعت قانونا يخالف ولن يحل الشريعة الاسلامية‏,‏ كاشفا عن وجود طرق وأساليب غير مشروعة وغير قانونية تحدث تحت مظلة قانون الايجار القديم منها بيع المستأجر للمكان المؤجر صوريا لشخص آخر دون علم المالك يحوز بها علي آلاف الجنيهات بحجة انه مستأجر بالشركة وهو مايعد تحايلا علي القانون‏,‏ مضيفا آن قانون الاغتصاب القديم علي حد وصفه يكفل للمستأجر هذه الاساليب ولا يستطيع المالك اثبات ذلك مما يعد سرقة واغتصابا للحقوق تحت مسمي عقود قانون الإيجار القديم‏.‏ وطالب الحكومة الجديدة والاحزاب خاصة حزبي الحرية والعدالة والنوربإلغاء هذا القانون المخالف للشريعة الاسلامية‏,‏ وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين كما فعلت مع المستأجرين والملاك للأراضي الزراعية ويقول الدكتور مبروك عطية احد علماء الازهر أن عقد الايجار اتفاق بين مالك ومستأجر وباب الإجارة مشروع لتحقيق المنافع بين الناس وقد اختلف العلماء في مدة الإيجار‏,‏فذهب الشافعي الي عدم تجاوزها سنة ويفسخ العقد أو يجدد‏..‏ومنهم من اجازها علي الدوام وترجيح الامر الي إتفاق الطرفين‏,‏ لكن اذا استمرت لمدي الجيارة حتي تورث للأبناء فهذا حرام شرعا وهو متروك للحاكم من باب انه يملك تغيير المباح‏,‏ فلو لم يسمح بتجديد العقد لعاش معظم الناس في الشارع ولو كان يملك تقييد المباح لايملك ان يكون ظالما حيث لاضرر ولاضرار‏,‏ مشيرا الي ان تجديد العقد يجب ان يراعي ارتفاع الأسعار لان المالك اولي بالإنتفاع بمنزله‏.‏

وأضاف ان قانون الايجار القديم أدي إلي فساد كبير في الارض وجعل من المستأجرين مستبدين آكلين للسحت حريصين علي الانتفاع من الاماكن التي استأجروها في ظل هذا القانون الظالم حتي وإن رزقهم الله ببيت كامل‏,‏ بالاضافة الي اضطرار الملاك لبيع منازلهم بأرخص الأسعار حتي تصل الي عشر الثمن الاساسي لتاجر محنك يستطيع الحصول علي الشقق بإيذاء المستأجرين بطرق لايرضاها الله ورسوله وينهي عنها الاسلام‏,‏بخلاف ملاك آخرين يضطرون الي دفع مبالغ كبيرة للمستأجرين وهذا حرام علي المستأجر الذي يتوهم انه من حقه المال لانه ليس شريكا للمالك في حقه الذي منحه الله إياه وليس معني انه عاجز عن الحصول علي مكان آخر ان يستولي علي أملاك غيره

 المصدر الاهرام المسائي

تحقيق دعاء متولي