أكد الدكتور خالد العصافيرى رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، بأن ملاك العقارات والتى تعمل طبقاً لقانون الإيجار القديم قد قرروا تدويل قضيتهم من أجل الحصول على حقوقهم والتى تم سلبها منهم على يد الحكومات المصرية المتعاقبة
مؤكداً: أن بقاء عدد من القوانين الخاصة فى مصر ومن ضمنها قانون الإيجار القديم قد أدى إلى أزمة سكانية وجنائية فى مصر حيث أنه يوجد الآن اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فارغة بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة والتى تتسبب فى قتل العديد من السكان بسبب عدم وجود موارد كافية لإصلاحها .
مضيفا: أنه طبقاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية والتى وقعت عليها مصر والتى تنظم حقوق الملاك فى الحصول على حقوقهم الكاملة مقابل املاكهم , تلك الاتفاقيات التى تنتهكها مصر باستمرارها فى تطبيقها لقانون الإيجار القديم , مشيراً الى ان الحكومة المصرية قد اصدرت قرار بحق اصحاب الأملاك فى ايجارات عادلة وتم التصويت عليه بمجلس الشعب عام 1982 وإعادة مناقشته والتصديق عليه عام 1996 , مؤكداً أن الملاك سوف يقومون كذلك بتقديم شكواهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.. للتحقيق مع الحكومات التى تعاقبت على مصر وتحميلها مسئولية السكان الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض خلال السنين الماضية بسبب عدم تطبيقهم للقوانين بداية من حكومات عام 1982 وحتى الحكومة الحالية .
وأشار العصافيري إلى أن الملاك الآن يقومون بجمع توكيلات منهم من أجل تقديم شكواهم إلى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بحد أدنى 100 شكوى حتى تكون فعالة أمام المحكمة , مشددا على أن تكاليف سفره والمهندس عمرو عمار أحد الملاك إلى جينيف سوف تكون عن طريق الجمع من ملاك العقارات كافة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق