استاء الكثير من الملاك اليوم عقب قراءه خبر اليوم كتبه زياد العليمي بجريده المساء الخبر يقول:
"انتهت وزارة الإسكان من مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات قانون "الايجار القديم".. ومن المقرر طرحه خلال أيام لحوار مجتمعي يستمر لمدة ثلاثة أشهر.
أكدت المهندسة نفيسة هشام رئيس قطاع الإسكان أن التعديلات المقترحة لقانون الايجار القديم تضمنت السماح بتوريث الوحدات السكنية المؤجرة وفقاً لهذا القانون لمرة واحدة لأقارب الدرجة الأولي فقط بحد أقصي 20 عاماً وذلك طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
أضافت أن اللجنة المختصة بتعديل قانون الايجار القديم انتهت من أعمالها بوزارة الإسكان.. موضحة أن الوحدات الحكومية المؤجرة من اختصاص مجلس الوزراء.
أشارت إلي ان اللجنة سوف تحيل توصياتها ومقترحاتها للجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
ورداً علي سؤال حول ما إذا كان سيتم إخلاء الوحدات الحكومية المؤجرة أكدت ان هذا القرار من اختصاص مجلس الوزراء ولكن اللجنة ستوصي بعدم إخلاء هذه الوحدات خاصة أنها في كثير من المناطق تؤدي خدمة عامة للمواطنين كمكاتب البريد وغيرها.
أشارت إلي أنه يمكن زيادة قيمة الايجار لهذه الوحدات لتصل إلي الضعف أو أكثر.
قالت إن الدراسة التي أجرتها اللجنة راعت تباين تاريخ إنشاء العقار ومساحة الوحدة وموقعها من حي إلي آخر أو محافظة لأخري.. مؤكدة ان اللجنة عند تحديد معدل الزيادة في القيمة الايجارية ما لديها من بيانات ومشروعات قوانين سابقة في هذا الصدد. وكذلك معدل التضخم والدخل وقدرات الدولة علي دعم المستأجرين غير القادرين علي سداد الزيادة في القيمة الايجارية وذلك لمن يقل ربع دخلهم عن قيمة الزيادة في الايجار.
"كان د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قد قرر تشكيل لجنة لتعديل قانون الايجار القديم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق