كيف يمكن حل ازمة قانون الإيجار القديم بشكل مرض للمالك والمستأجر والحكومة؟
من يسكن في الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم بأرقى احياء وسط البلد ليس غير المقتدرين او محدودي الدخل وانما رجال الدولة واصحاب الشركات الكبرى لذا يعمدون منذ العهود السابقة لعرقلة تعديل قانون الايجار القديم بما يتماشى مع مصالحهم الخاصة تطغى على العامة وبدلا من تحرير عقد الإيجار القديم في ظل ازمة سكن جعلت المالك متحكم في مصائر السكان والمستأجرين
وأفضل طرق حل الأزمة هو تطبيق التجربة الكندية وهي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وربط رفع اسعار الإيجارات سنوياً بمعدل التضخم في البلد بما لا يسمح بطرد الساكن او الإجحاف في الأسعار آ اى اذا ارتفع معدل التضخم 3% مثلا ترتفع قيمة الايجار 3%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق