اراء بعنوان:قانون نفيسه يحتاج الي اعاده النظر

محمد فوده

15-10-2012

هذه بعض ملاحظات علي التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها علي قانون الإيجارات القديمة والتي وضعتها اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان. 

* اللجنة اقترحت زيادة القيمة الإيجارية للمنشآت المقامة قبل أول يناير 1944 بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الحالية. 

وهنا نلاحظ أن اللجنة لم تفرق بين شقة موجودة في حي شعبي وشقة موجودة في أحد الأحياء الراقية.. والمفروض أن يكون هناك فرق بين هذه وتلك. 

* بالنسبة للمنشآت المقامة من أول يناير 1944 حتي 4 نوفمبر عام 1961 يستمر العمل بأحكام القوانين الخاصة بها لمدة عامين.. أي تبقي بدون زيادة لفترة عامين.. والسؤال هنا: وماذا بعد العامين؟! 

* العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتي 6 أكتوبر 1973 يستمر العمل بأحكام القوانين المعمول بها لمدة ثلاث سنوات.. ثم تزداد الأجرة الحالية بواقع 6 أمثالها.. ثم تزداد بنسبة 10 في المائة سنوياً لمدة عامين. ثم تخضع الأجرة لاتفاق الطرفين بعد ذلك. 

والسؤال هنا: وماذا لو لم يتفق الطرفان؟! هل يلجآن للمحكمة أم ماذا؟ ولنتخيل كم القضايا والمشاكل التي ستحدث بعد ذلك. 

* العقارات المقامة من 7 أكتوبر 1973 حتي 9 سبتمبر 1977 تستمر إيجاراتها علي ما هي عليه لمدة أربعة أعوام. ثم تزداد الأجرة بواقع أربعة أمثالها. ثم تستحق زيادة سنوية بنسبة 10 في المائة لمدة 3 سنوات.. ثم تخضع الأجرة لاتفاق الطرفين. 

ويتكرر السؤال: وماذا لو لم يتفقا؟! 

* العقارات المنشأة من 10 سبتمبر 77 حتي 20 يناير 1996 تستمر الأجرة كما هي لمدة خمسة أعوام ثم تزداد بواقع 50 في المائة.. ثم تستحق زيادة سنوية بنسبة 10 في المائة لمدة 4 سنوات.. ثم تخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين!! 

البند الأخطر في هذه التعديلات هو الذي ينص علي أنه إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهري يتعدي ثلاثة آلاف جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد علي 150 ألف جنيه فإن العمل بقانون الإيجار يستمر لمدة عام واحد. 

ولأن التعديل لم يوضح الإجراءات التي تتبع بعد انتهاء هذا العام فإن المفروض ــ طبقاً لما هو مفهوم ــ أن علي المستأجر إخلاء العين المستأجرة. 

وهنا نقول: ماذا لو كان العقار الذي يملكه المستأجر مؤجراً لشخص آخر؟! هل يجب عليه أيضاً إخلاء العين أم ماذا؟! 

ثم هل يفترض أن من يبلغ دخله ثلاثة آلاف جنيه شهريا أو كان يملك 150 ألف جنيه سيكون باستطاعته دفع أجرة مسكن جديد له؟! أو شراء شقة تأويه وتأوي أسرته؟! 

يبدو أن لجنة المهندسة نفيسة هاشم ــ رغم انها مشكلة من العاملين بوزارة الإسكان ــ لا تعلم قيمة الإيجارات الجديدة التي تفوق أحياناً الـ 3 آلاف جنيه.. أو أنها تتخيل أن 150 ألف جنيه يمكن أن يشتري بها مالكها شقة صغيرة في حي شعبي!! 

يا باشمهندسة نفسية: هل تسكنين أنت وأعضاء اللجنة في برج عاجي بحيث لا تدرون ماذا تمثل 3 آلاف جنيه أو 150 ألف جنيه للمواطن في ظل تزايد الأسعار في كل شيء؟! 

ثم هل تقرأين أنت وأعضاء اللجنة أسعار الشقق المعروضة في الإعلانات التي تنشر يومياً في الصحف والتي تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات ولا أقول الملايين. 

رفقاً بالغلابة يا باشمهندسة.. وأرجو أن تنزلي إلي الشارع لتعرفي ماذا تساوي 3000 جنيه بالنسبة لأسرة متوسطة العدد.. فهي لا تكاد تفي باحتياجاتها الضرورية. ولا أقول الترفيهية!! 

المصدر جريده المساء