"يقول ان المجكمة الدستورية العليا كان لها الفضل في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر عبر أحكامها المتعددة والتي جعلت امتداد عقد الايجار لغرض السكن للدرجة الأولي فقط قاضية بعدم دستورية المادة29من القانون رقم49لسنة1977كما قضت بعدم دستورية التأجير من الباطن
ونظرا لوجود شقق مغلقة ولا تستغل خشية تأجيرها وامتداد عقد ايجارها تدخل المشرع بالقانون رقم4 لسنة1996بجعل العلاقة الايجارية للأماكن التي لم تكن مؤجرة والأماكن المنشأة اعتبارا من31يناير1996خاضعة للعلاقة الايجارية الحرة بين المالك والمستأجر أي تخضع لاحكام القواعد العامة في القانون المدني من حيث توقيت مدة الايجار وحرية المالك في تحديد القيمة الايجارية مما شجع علي تأجير تلك الوحدات غير المستغلة, ولكن ذلك لا يكفي من المشرع فأصحاب العقارات القديمة فقدوها بالتشريعات. ودعا المستشار شلش الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بقانون باعتباره يملك سلطة التشريع بمضاعفة ايجارات الأماكن المؤجرة لغرض السكن لأن الابقاء عليها بصورتها الراهنة حرام شرعا لما تمثله من غبن لملاك تلك الأماكن واثرا بلا سبب للمستأجر."
المصدر : الاهرام
التعليق :
حل مشكله الايجار القديم في تطبيق شرع الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق