محمد فوده
المساء 11-10-2012
يقول:
ضمن الرسائل العديدة التي أتلقاها يومياً من القراء وصلتني رسالتان تدوران حول موضوع واحد.. ولكن برأيين مختلفين.. سوف أوجز كلاً منهما علي حدة وأترك التعليق بعد عرضهما.
الرسالة الأولي من القارئ نجيب نصر الدين نجيب ــ 32 شارع جوهر القائد ــ بورتوفيق. ويتساءل في بداية رسالته:
هل يوجد في الإسلام وفي أي دين سماوي مبدأ يتيح للمستأجر أن يشارك المالك فيما وهبه الله من عقار للدرجة التي تجعله يتحكم فيه ويورثه لأبنائه من بعده؟! أنا لا أتكلم عن إيجار كبر أم صغر. ولكن أتكلم عن شرع الله الذي أعطي لكل مالك الحرية في أن يتصرف فيما يملكه كما يشاء.
أقسم بالله أن عندي 3 سكان. "الله أكبر عليهم" كل واحد منهم يهينني ويذلني بشكل مختلف وبطريقته الخاصة لدرجة أن زوجة أحدهم وابنتيه قمن بضربي ودفعي علي السلم دون أي سبب ويشهد الله علي صدق ما أقول. إلي جانب ما أتلقاه منهن من سب وقذف.. وللأسف كلهن منتقبات.. وقمت بتحرير محاضر ضدهن. ولم يكن هناك أي رد فعل لهذه المحاضر!!
لذلك أرجوك أن تدافع عن شرع الله والدعوة لفك الارتباط بين المالك والمستأجر. ليحصل المالك علي حرية التصرف فيما يملكه ويؤجره لمن يشاء.
الرسالة الثانية من القارئ الدكتور محمد عبدالغفار مشالي ــ عيادة طنطا ميدان السيد البدوي.. يقول:
بالنسبة لرفع قيمة الإيجارات للعقارات القديمة أشكرك علي ذلك.. ويجب أن تواصل الكتابة حول هذا الموضوع.. لكن في نفس الوقت نؤكد بشدة علي رفض إلغاء عقود الإيجارات القديمة وطرد السكان من الشقق وهدم العمارات.
ويجب أن يراعي في الإيجارات القديمة أن هناك أجرة رسمية ثابتة في مستند رسمي مثل عقد الإيجار. وأجرة ودية قام المستأجرون عن طيب خاطر برفعها زيادة علي الأجرة الرسمية منعاً للمشاكل وحرصاً علي حسن العلاقة مع المستأجر.
والمطلوب:
* لا.. لطرد المستأجرين وإلغاء العقود.
* أن تكون الزيادة المقترحة علي الإيجار الرسمي وليس الودي.
* تشكيل لجان لفض المنازعات بعد صدور القانون يتقدم إليها المستأجر ببحث اجتماعي يوضح دخله الشهري. وهل يتحمل الزيادة الجديدة في الإيجار أم لا ويعرض البحث علي لجنة فض المنازعات.
***
انتهت الرسالتان.. وأقول للقارئ نجيب نصر الدين: إن هناك قاعدة شرعية تقوم علي دفع الضرر.. وأن الضرورات تبيح المحظورات.. ولو اطلقنا للملاك حرية إلغاء العقود القديمة وطرد السكان لحدثت فتنة كبري وسنجد الملايين من أبناء الشعب في الشارع وربما تقوم حرب أهلية.
لذلك فإن الرأي الأوفق هنا هو زيادة الإيجار بنسبة معقولة تتيح للمالك فرصة الاستفادة بما يملك. ونحفظ للمستأجر حقه في المسكن الذي يؤويه بصفة مؤقتة.. وهذا ما نادي به القارئ مشالي.
القانون الذي يتم إعداده حالياً ويؤخذ فيه رأي المواطنين أن الإيجار القديم يمتد من المستأجر الأصلي إلي ابنه أو ابنته. ولا يمتد بعد ذلك ويعود العقار المؤجر إلي مالكه.. وهذا في رأيي هو العدل.. كذلك يجب أن يكون رفع الإيجار حسب نوع العين المستأجرة والمنطقة الموجودة بها.. وحالة المبني.. وغير ذلك من الشروط التي يجب أن تراعي في كل وحدة وما يشابهها علي حدة.
ونحن في انتظار صدور هذا القانون الجديد.
وتعليقي علي هذا المقال
انه لكي نصل للحل في هذه القضيه كما يصفها الكثير بكل صفات الخطوره انه لا بد وان يتم تحديد الاصل في المشكله اولا ثم احقاق الحق لاصحابه ثانيا ولا يجوز ذكر ووصف الاعتبارات للحلول ب (التوفيق بين مصالح الطرفين) فان التعامل مع قضيه الايجار القديم في مصر قضيه تطبيق لشرع الله .
ووالله ثم والله ان الحل هو تطبيق شرع الله ولا بد ان يترك لكل مالك ملكيته الخاصه كما هي في الاسلام ليتمتع بحلالاه كما يشاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق