محمد فوده
17-102012
تلقيت مئات التليفونات من المواطنين عقب نشر المقال الخاص بتعديلات قانون الايجارات القديم في المساكن.. وكلها لا أقول متخوفة بل منزعجة خوفاً من أن يؤدي هذا القانون في النهاية إلي طرد السكان من بيوتهم المستأجرة.
بل إن البعض من المواطنين حضر إلي مكتبي وكان منفعلاً للغاية وأقسم أيماناً مغلة لو جاء اليوم الذي يتم فيه طرده من البيت فسوف يقتل صاحبة المنزل وابنها ثم ينتحر!!
إلي هذه الدرجة بلغ الخوف من تعديل قانون الإيجارات القديم.. الذي لم تجرؤ أية حكومة سابقة علي مدي أكثر من 40 عاماً من الاقتراب منه لأنه سوف يفجر ثورة عارمة لا تبقي ولا تذر.
ولنتخيل معاً الحرب الأهلية التي يمكن أن تشتعل بين السكان والملاك إذا سمح القانون الجديد بإنهاء العلاقة من جانب واحد.. ولو أردنا أن نحصي عدد المواطنين الذين يسكنون بمقتضي القانون القديم لوجدناهم بالملايين.. ومن هنا يجب أن تعي أية حكومة تقدم علي هذا الموضوع خطورة ما أقدمت عليه لأنها تمشي علي الشوك الذي يدمي الأقدام.
إن النام الجديد الذي يحكمنا بعد الثورة يقوم أحياناً علي فعل أشياء أو اتخاذ قرارات يراها في المصلحة العامة من وجهة نره ثم يتبين بعد ذلك مدي الخطأ الذي وقع فيه.. وإذا كانت بعض القرارات قد أمكن التراجع عنها في الوقت المناسب قبل أن تستفحل الأمور وتنتهي إلي عواقب وخيمة فإن إعادة النر في قانون إيجار المساكن القديمة لا يمس فرداً أو جماعة بحيث يمكن التراجع عنه إذا تبين خطؤه.. بل يمس كما قلت الملايين.. ومن هنا وجب التأني والحذر ومراجعة الموقف أكثر من مرة قبل الوصول إلي قرار نهائي.
المواطنون الذين اتصلوا بي أو حضروا إلي مكتبي يجمعون علي أنه يجب انصاف الملاك بالقدر المناسب الذي يعود عليهم وعلي أسرهم بالنفع من خلال زيادة القيمة الايجارية بنسب متفاوتة.. وبحيث لا تكون أيضا فوق طاقة السكان.. فالكثير منهم من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.. والأكثر من أصحاب المعاشات. ونحن نعرف جميعاً مدي تدني المعاشات التي لا تكاد تفي ضروريات الحياة.. والقسوة علي مثل هذه الفئات يجعلها تعيش في ضيق وعنت.
وهنا نود أن ندلي باقتراح لعله يفيد في هذا الموضوع.. وهو لماذا لا تنشيء الدولة صندوقاً تدبر إيراداته من أي بند من البنود بحيث يساهم هذا الصندوق مع المستأجر في إرضاء المالك من خلال زيادة الإيجار بنسبة تعوضه عن الفترات السابقة.. لعل أحداً يدرس هذا الاقتراح.
لكن أولاً وأخيراً.. لابد أن نحذر من طرد الساكن من منزله فهذه سوف تكون الطامة الكبري ومصيبة المصائب.
هذا المقال من وجهة نظر اللى كتبه فقط - وواضح ذلك من عباراته - كما سبق فى الاراضى الزراعية - وبردة قالوا حرب اهلية وفى الاخر لا حرب اهلية ولا غيرة الكل ارتضى فيما بينهم ودارت العجلة مرة اخرى ولكن برضى الطرفين - كان كاتب المقال مبالغا فى تفخيم عدد المتصلين به والمراسلين له لحل المشكلة - واقتراحة ايضا ليس بجديد حيث ان المشروع الجديد فيه هذا الصندوق الذى اشار اليه - وتصويره على ان القانون الذى سوف يصدر قريبا بالطامة الكبرى ومصيبة المصائب دليل على انه كتب مقاله لفئة على حساب فئة اخرى وهذا يعتبر تحز - فهل الشقق اللى على النيل او فى الميادين والشوارع الرئيسية 7 أو 8 غرف وايجارها 60 جنية يستأجرونها معاشات الضمان الاجتماعى ... هذا المقال يضر المستأجر قبل المالك - مجرد وجهة نظر - ونرجو عدم الزعل - فحرية الكلمة مكفولة دستوريا لدى الجميع
ردحذف