"فوجئ ملاك العقارات القديمة في الأيام الماضية بتصريحات متباينة من المسئولين تدل على شئ واحد أن المسرحية الهزلية لسنوات الذل والقهر التي يتعرض لها الملاك المقهورين لـ 60 و50 و40 عاما مازالت مستمرة
ولكن هذه المره لا أظن أنها ستمر مرور الكرام بعد ثورة نادت بالعدالة الإجتماعية ورد الحقوق لأصحابها وما اخشاه أن يقوم الملاك المظلومين بعمل ما ليس في الحسبان وتواجه الحكومة أضخم أزمة تواجهها مصر فقد شهدت مصر إنهيار 162 عقارا منذ نهاية شهر مايو الماضي وهو رقم كارثي ومفزع والحكومة هي المسئوله عن هذه الأرواح والممتلكات وإذا كانت الحكومة تتلاعب بمشاعر الملاك فقد فاق الملاك واستيقظوا من غفوتهم ورقادهم الطويل ولن يجبرهم أحد بعد ذلك على الهوان والظلم وتاميم املاكهم لصالح الأثرياء واصحاب الأملاك والمزارع والمنتجعات والشاليهات والمصانع والشركات والأسهم والأرصدة المليونية بالبنوك والاطباء والمهندسين والصاغة فقد عرف الملاك من يقف وراء المسرحية الهزلية من المستفيدين ولن يصمتوا هذه المره وإذا كانت كما يردد البعض زيادة قروش وملاليم فلتضعها الحكومة في جيوبها ولا مانع أن تعيد صك القرش والتعريفة فقد اعتادت الدولة العميقة على خرق كل مواثيق حقوق الإنسان وانتهاك املاكهم بملاليم وطالما أن الحكومة تستأجر بملاليم ولا تبالي والتجار والأثرياء بملاليم ولا مبالاة ويرون إستمرارا المهزلة فلا تنتظروا خيرا أبدا من الملاك بعد سنوات الشر والظلم التي تعرضوا لها وقد توسموا خيرا في المسئولين بوزارة الإسكان وخبراء لجنة تعديل قانون الظلم القديم ولكن بدا أنهم مصرون على إنتهاك حقوق الملاك و3 أجيال من أسرهم من أجل عيون أثرياء المستأجرين ويريدون للدولة ان تعيش على مواد الحرام والباطل ولا سعي لرفع الظلم والقهر واري أنه على الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بعد هذه التصريحات المتضاربه المخيبه لأمال المظلومين أن يخرج عن صمته ليوضح هذا اللبس ويفك الأزمة ويهدأ من ثورة بركان الملاك المجروحين ويؤكد حرص وزارته على تعديل قانون سبب أزمة الإسكان في مصر وأدي لقتل الأبرياء تحت الأنقاض ويبين هلاك الممتلكات في حال إستمرار هذا القانون سوف يتزايد أعداد الموتي والمصابين والأملاك تحت الأنقاض ويكفي ان إنفجار أنبوبة بوتاجاز وحدها لاقدر الله ستودي بحياة عشرات المئات وتهلك الأملاك والله المستعان على كل ظالم .
تلقيت رسالة هامة من الأستاذ حسن مبروك عمران قال فيها أن مشكلة السكن بدأت حينما تدخلت الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر أبان الحرب العالمية بتخفيض الأجرة بنسبة 10% و قد كان قراراً استثنائيا بسبب ظروف الحرب وتحمل المالك هذا الخصم بصدر رحب بسبب وطنيته وحبه لبلده وأهله وجيرانه وكان المالك حينما تنتهي مدة التعاقد وكان الساكن من النوع المتعاون والحريص على سلامة المبنى وحسن معاملة الجيران فكان يجدد له العقد بمدة أخرى مماثلة مخافة أن يأتي ساكن مشاكس يشكو منه السكان ولا يحافظ على سلامة المبنى فيضطر إلى طرده أما حالات الطرد بسبب التأخر عن السداد فكانت تأخذ من المالك وقتاً لأنه يمهل الساكن لحين تحسن ظروفه المادية بحيث لا تؤثر على معيشة المالك نفسه وكان شواذ الملاك وهم الملاك اليهود كانوا لا يمهلون الساكن يوماً واحداً للسداد وتوالت الضربات على المالك بعد تولي عبد الناصر الحكم ووصل مقدار التخفيض في الأجرة إلى النصف وأثر ذلك على دخل المالك الذي قام ببناء العقار من أجل هذا الدخل ليعينه على متطلبات الحياة فبدأ الملاك يستاءون من الأجرة المخفضة وبدءوا بعدم تجديد العقود وتسكين سكان جدد بأجرة عادلة ولكن عبد الناصر ضربهم الضربة الثانية وهي لجان تحديد الأجرة التي أدت إلى ظهور الرشاوى وأصبحت العقود بهذه اللجان مجرد أثبات للسكن والعنوان وليس عقداً مدنياً به شق اجتماعي حيث سلب من المالك حريته في التعاقد فكان المستأجر يتفق في العقد على أجرة معينة ومدة معينة ومنفعة معينة ثم بعد أن يستلم الوحدة يذهب في اليوم التالي للجان تحديد القيمة ليخفض الأجرة عن طريق الرشوة وقد أتت الضربة القاتلة وهي عدم طرد ساكن وهنا بدأت الأزمات تتوالى تباعاً منذ ذلك اليوم حتى الوقت الحاضر حيث بدأت لعبة القط والفأر بين المالك والمستأجر وبدأت الآثار تظهر في مشكلة السكن وانبثق منها أغلب مشكلات مصر الحالية حيث كان المستأجر أو المالك يذهب للجان تحديد الأجرة ويقوم برشوة الموظفين من أجل تحديد أجرة منخفضة أوعالية وبذلك تفشت الرشاوى وما تبعها من مشكلات ثم توقف الاستثمار العقاري من صغار الملاك الذين هم أساس الاستثمار العقاري في جميع دول العالم وبذلك تقلص حجم الاستثمارات في مصر بحجم كبير مما أدى إلى مشكلات اقتصادية كثيرة انبثقت منها مشكلات أخرى وهنا بدأ الملاك بإغلاق الشقق وعدم تأجيرها فقامت الحكومة بإصدار قانون يجرم إغلاق الشقق وبدأت لعبة البوابين في الحصول على السمسرة نظير الإبلاغ عن الشقق الخالية وأرغام المالك على تأجيرها لمن يدفع أكثر وهنا بدأت لعبة خلو الرجل ولكن قامت الحكومة أيضاً بضربها ثم تحول الأمر إلى مقدم الإيجار وبعدها نظير التشطيبات وهنا أصبح الأمر كأن الحكومة لديها قائم صرف صحي كلما حدث به ثقب تقوم بترقيعه بالأسمنت ولا تفكر أبداً بأن هذا القائم سينهار ويؤدي إلى النشع في جميع المبنى ( الدولة ) وقد يؤدي هذا إلى انهيار المبنى بأكمله ولم تفكر أيضاً بأن الحل بسيط جداً وهو إلغاء هذا القائم وأنشاء قائم جديد وزاد الطين بلل بإصدار قانون 4 لعام 1996 وهو ما يطلق عليه قانون الإيجارات الجديد وأصبح كأنه قائم صرف صحي للمباني بعد هذا التاريخ وظل وضع القديم كما هو فأستغل المقاولون وجود القانونين فقاموا برفع الأجرة الحديثة من أجل أن يتجه الجميع للتمليك متأكدين أن صغار الملاك مقيدين بقانون الإيجارات القديم ولا يستطيعون التصرف في أملاكهم"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق