قال الدكتور خالد العصافيرى أحد ملاك العقارات القديمة بمدينة الاسكندرية انه يمتلك 3 عقارات بمنطقة محرم بيك و منطقة وابور المياه بالاسكندرية , و يتكون العقار من دور ارضى و4 طوابق سكنية ويتراوح إيجار الوحدة فى هذه العقارات من 5 الى 8 جنيهات شهرياً , موضحاً بأن القيمة الإيجارية يتم دفعها من خلال خزينة المحكمة .
وأشار الى أن هذه العقارات متهالكة ومتضررة حيث تم إنشائها منذ أكثر من 45 عاماً , وتم الحصول على قرار الترميم عام 2007, وتم الحصول على رخصة الترميم فى يناير2011 والتى تقدر تكلفتها بحوالى 120 ألف جنيه والتى حصلت " البوصلة " على نسخة منها .
وأشار الى أن المستأجرين يمتنعون عن إخلاء العقارات كما يمتنعون عن الدفع فى عملية الترميم , بالرغم من وجود بعض اللوائح بقانون 119 للبناء الموحد لسنة 2008 التى تنص على أن " يتحمل مستأجرو وشاغلو العقار، كامل تكلفة أعمال الترميم، كل حسب عدد الوحدات التى يشغلها ويقوم اتحاد شاغلى العقار بتنفيذ قرارات الترميم ولا يجوز لأى من شاغلى العقار الامتناع عن المشاركة فى تكلفة أعمال الترميم، على أن تأخذ تكلفة أعمال الترميم حكم الأجرة المستحقة عن الوحدة السكنية، بحيث يجوز إخلاء شاغل الوحدة حال امتناعه عن دفع نصيبه فى تكلفة أعمال الترميم "
كما أشار الى أن الملاك يمنعونه من دخول العقار وقاموا بتركيب باب إلكترونى يسمى بـ" الدكتافون" وغير مسموح لآحد من الملاك دخول العقار إلا برغبتهم , مما أدى الى توجهه للسكن بوحدة مؤجرة بالقانون 4 لسنة 1996 بقيمة إيجارية بدأت 1250 جنيه حتى انتهت 3500 جنيه شهرياُ بالرغم من إمتلاكه هذه العقارات , كما ان لديه 6 ابناء فى سن الزواج التى تقف امامهم أهم مشكلة التى تواجه معظم الشباب فى هذه المرحلة العمرية فى إرتفاع القيم الإيجارية للوحدات السكنية .
ويرى المالك أن إستخدام العنف هو الحل الوحيد لحل هذه المشكلة فى ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم الاهتمام من المسئولين وتجميد لجنة الايجارات القديمة هي " انبوبتين وعود كبريت ومبروك عليك الأرض "
فهل هذا عدل .. ؟ وما هو حل هذه المشكلة .. ؟ بعد تجميد لجنة تعديل قانون الايجارات القديمة بوزارة الاسكان وفى إنتظار مجلس نواب منتخب لمناقشة هذا القانون .
فهل ستظل وزاره الاسكان هكذا تشاهد مسلسل خراب مصر ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق