صرح المهندس عبدالرحيم عبدالسلام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، "أنه نظرًا لصعوبة وضع حل حاسم لمشكله قانون الايجار القديم في مصر، فمن الممكن وضع فترة انتقالية، وتحديد شرائح لتحقيق العدالة وتعويض المضارين من قانون الايجار القديم في مصر.
و إنه آن الأوان للنظر في قانون الايجارات القديم في مصرمؤكدًا ضرورة مراعاة التوازن في المصالح والعلاقة الايجارية فليس كل المستأجرين فقراء، ولا كل الملاك أغنياء.
ووضح إلى أنه يمكن الاسترشاد بتجربة قانون الأراضي الزراعية، الذي استغرق في تنفيذه 5 سنوات وطبق تدريجيًا، وكان المستأجر الفوري يحصل على تعويض مناسب حتى تحررت العلاقة تمامًا.
وأوضح عبدالسلام أن هذا القانون على جدول أعمال اللجنة، وأن هناك العديد من المقترحات بشأن تعديله، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض المقترحات خلال دورة مجلس الشعب السابق ومن قبل الحكومة لكنه تم استبعاده.
كما أوضح أن مجلس الشورى الحالي رغم صلاحياته التشريعية لم يتمكن من التوصل إلى جديد بشأن قانون الايجار القديم في مصر في المرحلة الراهنة وقبل بدء عمل مجلس النواب المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق