كتبه - سعيد الخطيب
ان اللجنه التى شكلها وزير الاسكان لتعديل قانون الايجار القديم الظالم ليس اختيار موفق لان معظم الاعضاء منتفعين من بقاء القانون الظالم وان معظمهم مهندسين لا يعرفوا شيء عن تعديل او سن القوانين وهذا مايدل على ان اختيار الوزير لهذه اللجنه كان الهدف منه مضيعه للوقت ومماطلة الملاك . وما ينبغى عليه تشكيل لجنه محايده وغير منتفعه من القانون الظالم .
ـ1ـ تتكون من عدد من علماء الازهر الشريف من اجل صياغة العلاقه بين المالك والمستاجر فى صوره لا تخالف الشريعه الاسلاميه حتى يرضى الله عنكم .
-2 ـ وعدد من فقهاء القانون لصياغة العلاقه فى صوره قانونيه تعمل بها المحاكم .
-3 ـ وعدد من المحاسبين من اجل تحديد العمليات الحسابيه التى تحدد القيمه الايجاريه على اساس التضخم والاسعار الحاليه حتى يراعى ظروف كل من المالك والمستاجر محدود الدخل . بهذا يمكن التوصل الى قانون يتصف بالعدل ومن يعترض يكون باغياً ولا يريد تحقيق العدل الذى يحقق الاستقرار . ومن الامور التى يجب ان تراعى عند ايجاد حل لمشكلة القانون الظالم هو تقسيم المشكله ولا يجب التحدث عنها بصوره اجماليه . حيث يجب ان يكون التقسيم الى .
1 -ـ محلات تجاريه وهى لا تحتاج الى دعم فيجب زيادة القيمه الايجاريه حسب سعر السوق وتحرير العلاقه الايجاريه خلال سنه .
- 2 ـ ومساكن يتم استغلالها عيادات ومكاتب وليست لاغراض السكن فهى لا تحتاج الى الدعم ويجب ان تدفع القيمه الايجاريه العادله حسب سعر السوق وتحرر العلاقه بعد سنه . 3 ـ ومساكن من اجل السكن ويجب ان نقسم المستأجرين الى . ـ أ ـ مستأجرين اصحاب دخل مرتفع يصل الى عدد من آلاف الجنيهات شهرياً فهم لا يستحقوا الدعم ويجب ان يدفعوا قيمه ايجاريه مناسبه لسعر السوق ثم تحرر العلاقه الايجاريه بعد 3 سنوات . ـ ب ـ ومستأجرين محدودى الدخل ويجب ان يتم إثبات ذلك رسمياً وبتعهد عن صحة الدخل ويحق للمالك ان يدلى بأى معلومات للتأكيد . وعلى ذلك يتم دعم المستأجر الفقير من صندوق الضريبه العقاريه علما ان المستأجرين الفقراء الذين هم فى حاجه للدعم لا يتعدى عددهم 15% من عدد المستاجرين وبذلك يكون الحل سهل وميسور لو ان القائمين عليه اخلصوا العمل لوجه الله . ولا يتعاملوا مع المشكلةالتى
خلقها القانون الظالم بصوره اجماليه .
وماذا عن الشقق المغلقه واصحابها مليارديرات ؟ وليسوا بحاجه لها ومغلقه منذ عشرات السنوات ؟
ردحذف