بقلم مروه محمود الياس 7 يناير اليوم السابع
تقدم أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إلى رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزورى، بشكوى، يطالبون فيها بإلغاء القانون القديم، وذلك بسبب الآثار السلبية للإبقاء على مثل تلك القوانين الاستثنائية التى أضرت بمصر كلها، والتى لا يستفيد منها إلا أعداء مصر، حسبما تعبيرهم.
وقال المهندس عمرو حجازى، منسق عام الجمعية، تقدمنا بالشكوى لرد حق المالك المسلوب لسنوات طويلة، جعلت عقود الإيجار القديم للمستأجر مجرد عقود إذعان، فلا يستطيع المالك استرداد أملاكه، ولا بيعها إلا بربع ثمنها الفعلى أو أقل.
ويضيف "حجازى" أنهم خاطبوا منظمة حقوق الإنسان لمساعدتهم فى قضيتهم، وقال "إننا نسعى لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2435، والصادر بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 بشأن رد الوحدات التى تشغلها الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها إلى أصحابها، حيث إنه لم يُفعل هذا القرار إلا لأصحاب الحُظوة برغم صدور أحكام من مجلس الدولة ولكنها لم تنفذ".
يذكر أن ضحايا الإيجار القديم من الملاك نظموا أكثر من وقفة خلال الشهور الماضية، رغبة منهم لإلغاء القانون القديم الذى يخضع له أغلب المساكن فى مصر منذ سن هذا القانون، ويرى الملاك أنهم لا ينالون حقوقهم وأنهم مجرد ملاك على الورق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق