كتب حسن مبروك عثمان في الاهرام
بدءاً ذي بدء لابد أن نضع في اعتبارنا بعض النقاط لنقرر صلاحية تطبيق المقترحات عملياً على المدى البعيد و هذه النقاط هي :
1 – ثبت عملياً أن تدخل الدولة بطريقة مباشرة بالقوانين في بنود التعاقد على مدى 60 عاماً يؤدي إلى اضطراب السوق الحر و ارتفاع الأسعار
2 – ثبت عملياً أن لجان تحديد القيمة كانت عبارة عن مصدر لرشوة الموظفين الحكوميين حيث كانوا يتحكمون في قيمة الأجرة
3 – أن أغلب القضايا الخاصة بقانون الإيجارات هي الاحتكام لأكثر من قانون و مواد خاصة تسبب تضارب المصالح مما يدعو القضاة للتأجيل على المدى البعيد ليتسلم القضية غيره من القضاة
4 – أن القضاة يحكمون في القضايا الخاصة بعقود الإيجار بناء على مواد القوانين المختلفة و إنه ليس هناك مادة أساسية بالقوانين تدل على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي أساس التحكيم في التعاقد
5 – أن هناك فئتين من المستأجرين فئة قادرة مادياً للوحدات السكنية و التجارية و فئة غير قادرة للوحدات السكنية فقط
6 – أن هناك فئتين من الملاك و هم فئة ملاك وحدات سكنية خاصة أو يتم تأجيرها و فئة ملاك أصليين أو ورثة و أغلبهم ملاك عقارات قديمة
7 – أن الدولة و بالأخص وزارة الإسكان أصبحت تهتم ببيع الأراضي للمستثمرين أو القادرين مادياً دون التنسيق مع الوزارات الأخرى التي تنشئ المرافق اللازمة قبل بيع الأراضي و تناست مهمتها الأولى و هي توفير السكن لمحدودي الدخل
8 – أن كثرة تغير القوانين و التعديلات عليها يجعل المستثمر العقاري يبتعد عن السوق العقاري ليتجه للمشاريع السريعة و الأسهل ربحاً و هي المواد الغذائية
9 – أن عقود الإيجار ذات شقين شق تجاري و شق اجتماعي أي هي عقود مدنية و يجب ألا يتغلب الشق التجاري أو الاجتماعي على الأخر حتى لا يحدث الاختلال فإذا تغلب الشق التجاري ارتفعت الأسعار و إذا تغلب الشق الاجتماعي هربت رؤوس الأموال العقارية إلى مشاريع أخرى فيقل المعروض و ترتفع الأسعار و تزداد أزمة السكن
لقرائه الخبر كاملا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق