كتبته سمر شوكت
المصدر :اخبار اليوم
"
كشفت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المستأجرين للوحدات القديمة يصل إلي 5.4 ملايين مستأجر، منهم 2.6 مليون مستأجر يسكنون وحداتهم والباقى يقطن بسكن آخر.
وقال المهندس عمرو حجازي المنسق العام لجمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" انه وفقا لتصريحات الحكومة يوجد 30 % من محدودي الدخل بالدولة .
وأوضح أنه إذا تم تطبيق هذه النسبة على عدد المستأجرين بقانون الإيجار القديم سنجد أقل من مليون مواطن هم فقط من يحتاجون لدعم الدولة بعد تعديل هذا القانون ورفع القيمة الإيجارية ، فهؤلاء يقابلهم أكثر من 9 ملايين مالك متضرر من القانون.
ومن جانبه اكد عضو الجمعية حامد حسن انه لابد من تعهد الحكومة رسمياً بموعد محدد لبدء سريان القانون المنتظر للإيجارات القديمة .
وأوضحت هند المغربي صاحبة عقار بوسط البلد ان هذه المشكلة السبب فيها الحكومة ومجالس الشعب السابقة بسبب عدم تعديل القانون طوال هذه السنوات.
وأنه علي الحكومة الالتزام بمنح وحدات من إسكان المحافظة للمحتاجين منهم ورد الشقق الى الملاك ويتم الغاء القانون القديم و بهذا سينتهى النزاع ونبدأ قوانين جديدة تقف على مسافة واحدة من الجميع دون ان يجور احد على حق أخيه.
من جانبها أكدت رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان ، المسئولة عن لجنة وضع مشروع قانون للإيجارات القديمة المهندسة نفيسة هاشم إيمان الوزارة برفع الظلم الواقع على الملاك فى ظل ثبات القيمة الإيجارية التى لا تتناسب وزيادة الأسعار ، مع التأكيد على دعم المستأجر غير القادر من قبل الدولة.
ويوضح الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر أن إيجار العقارات يقوم علي التأقيت وليس التأبيد ولكي تكون هذه العقود صحيحة فإنها لابد أن تتفق مع القواعد والمبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ومتي تحقق ذلك ترتب علي العقد آثاره لقوله تعالي وأوفوا بالعقود
أما عقود وقوانين الإيجار القديم التي تم تمريرها في فترة معينة لظروف معينة ، فإنها لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية لكون العقد مؤبداً ولا ينتهي بمدة معينة.
بينما اقترح المحامي " هاني سعيد " ألا تزيد المدة الإيجارية علي 5 سنوات معتبراً ان تلك الفترة تمثل مرحلة استقرار للساكن.
وأوضح ان الوحدة الإيجارية تعتبر حلا مؤقتا لأزمة السكن وليس الحل المرضي فهو في كل الأحوال يمثل عدم استقرار للأسرة وعلى الحكومة ان توفر وحدات بنظام التأجير التمليكي تمنح المواطنين حق تملك وحدة والاستقرار الأسري والمادي والاجتماعي.
واقترح زيادة قيمة الإيجار سنوياً بنسبة 10 % حتى يمكن للمالك مواكبة تغير الأسعار المستمر والعيش باستقرار هو الأخر فلا يجوز ان يمتلك احد عقار ولا يجد قوت يومه.
بينما أكد محمد مرزوق احد أصحاب العقارات المضارين من القانون القديم، انه بحلول يناير 2013 اذا لم يجد نظام يحقق له العدالة السريعة سينظم مظاهرة غير سلمية ضد الحكومة والمستأجرين . "
كلام جميل وربنا يهدى أولى الأمر - ويحقق لنا عدل فى هذا البلد - بعد قانون الايجارات القديم الجائر والمذل
ردحذف