أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال ، أن قيام الدولة بتعديل قانون الإيجار القديم أمر صعب للغاية .
وأشار صبور في تصريحات خاصة لــ" صدي البلد " أن هذا القانون أضر بالكثيرين لكن في نفس الوقت أفاد نسبة كبيرة من المواطنين لذلك يصعب تغييره وأتمني أن يوفق المسئولون لتغييره .
مضيفا أن يوسف والي طبق هذه الخطوة وألغي نظام الإيجارات القديمة في الأراضي الزراعية ولهذا تطورت الزراعة في وقته ، لكن مسئولي الإسكان خافوا أن يقوموا بتحرير الإيجارات القديمة .
وكانت وزارة الإسكان قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان وعضوية ممثلين للملاك والمستأجرين لمناقشة تعديل القانون ، إلا أن الملاك اعترضوا علي تشكيل اللجنة وتم ضم عضو ممثل لهم باللجنة ، إلا أن اللجنة توقفت عن استكمال عملها والذي كان مقررا له الانتهاء في بداية الشهر الجاري .
واعترضت ميرفت عبيد، عضو مجلس الشورى، على أن اقتصار دور المحاكم الانتقالية فى رد الاعتبار فقط، مشددا على أنه لا يمكن إغفال عقاب كل من أفسد الحياة السياسية لإزالة الاحتقان الموجود وإعادة التوازن.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان، بضرورة تعديل بعض القوانين التى ظلمت المواطنين فى إطار العدالة الانتقالية المطلوبة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أنها عرضت الأمر على الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والذى طالب بتأجيله لحين انعقاد مجلس النواب.
ووزير التنمية المحلية: المنازل الآيلة للسقوط تركة ثقيلة من نظام مبارك
قال الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، إن قضية المنازل الآيلة للسقوط واحدة من أخطر الملفات و«التركات الثقيلة» التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة أن العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف، وتكلفت المليارات من الجنيهات، وتم بناء الكثير منها على أراض زراعية بالمليارات، ولكي تهدم ستتكلف المليارات أيضًا.
وأضاف وزير التنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، الخميس، أن جهودا كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.
وتابع «بشر» أن قانون التنمية البشرية أحد أركان النهضة الاقتصادية، مشيرًا إلى بذل المزيد من الجهد للعمل على تطويره.
وأوضح «بشر» أنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، على أن يعرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا وزير التنمية المحلية إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية في إعداده .
كانت «اللجنة» قد ناقشت مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية في مصر، حيث قدمت مسودة مقترحاً للتحول نحو تطبيق اللامركزية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق