مقال اعجبني في بوابه الاهرام عن الايجار القديم
كتب محمد نصر الدين بتاريخ 21-1 -2012 ببوابه الاهرام
"هى الخرابه ناقصه عفاريت تذكرت هذه المقوله وانا اتابع تصرف الحكومه السلبى بسعيها خلف البنك الدولى وصندوق النقد لاقتراض 3.2مليار دولار وقبول وضع الاقتصاد المصرى تحت سيطره البنك الدولى لضمان السداد هذا فى الوقت الذى يمكن للحكومه تدبير موارد داخليه تصل الى 120مليار جنيه سنويا قابله للزياده كل خمس سنوات دون الحاجه الى فرض ضرائب جديده كيف ؟
لدينا قانون الضرائب العقاريه المؤجل تنفيذه لماذا ؟ لا يعلم احد ما الغرض من عدم تطبيقه رغم صدوره فعليا هل لانه سيطبق على الاغنياء فقط ام لابد ان يكون الفقراء هم اول الضحايا !!!
ولتعظيم الدخل من هذه الضريبه وضمان اشتراك المصريين جميعا فىها كل حسب مقدرته يجب ان يتم الاتى :
- الغاء تطبيق قانون الايجار القديم على الشقق الاداريه والتجاريه والمحلات التجاريه وذلك لكونها بنظام العرض والطلب فلماذا اذن نحدد لها قيمه ايجاريه محدده اجباريا ولماذا لانتركها لسياسه العرض والطلب وبالتالى يرتفع دخل الدوله من قيمه الضريبه العقاريه عليها ولتكن ما يساوى قيمه ايجار شهر واحد سنويا وهذا وحده يضمن اضافه اكثر من 50 مليار جنيه سنويا اضافيه على السابق تقديره وتحصيله من هذه الوحدات سنويا
- الغاء تطبيق قانون الايجار القديم على كافه الشقق السكنيه المغلقه والتى مضى على غلقها اكثر من عام واعادتها لملاكها لاستثمارها بالايجار طبقا لقواعد القانون المدنى وبالتالى سترتفع قيمتها الايجاريه حسب قواعد قانون العرض والطلب وبالتالى سترتفع حصيله الضرائب العقاريه عليها والتى لم تكن تحصل منها اصلا وهذه الشقق يقدر عددها ب 8000000(ثمانيه ملايين وحده سكنيه )حسب تقدير الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء لسنه 2006 ومثل هذا العدد من الوحدات السكنيه اذا تم طرحه فى السوق العقارى سيحل ازمه الاسكان فورا وبدون ان تكلف ميزانيه الدوله مليما واحدا بل سيضيف واكررها واؤكدها سيضيف للموارد مايساوى 40 مليار جنيه سنويا حصيله الضريبه العقاريه عنها والتى لم يكن يحصل منها شيئا
- أعاده تقيم القيمة الأيجارية لباقي الوحدات السكنية المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم لتكون القيمة الايجارية بالسعر العادل للمالك والمستأجر وطبقا للقيمة الفعلية للوحدة على إن لا تزيد القيمة الايجاريه للوحدة عن 5%سنويا من قيمتها السوقية الفعلية وبالتالي تستحق تحصيل الضريبة العقارية عليها والتي لم تكن تحصل عليها لتدنى قيمتها الايجاريه مما يضيف للحصيلة العامة للضريبة ما يساوى 30 مليار جنيه بما يعود بالنفع على الأطراف الثلاثة المالك –المستأجر – الدولة والفائدة بالنسبة للمستأجر تكون في حل أزمة الإسكان وزيادة المعروض في سوق الإيجار العقاري مما يخفض القيم الايجاريه العالية الحالية وفى نفس الوقت يضمن للمالك إيجار معتدل عادل يضمن له الحياة الكريمة ويؤمن للدولة قيمه ضريبية محترمه يسددها المالك برضا وعن طيب خاطر عن الوحدات المؤجرة لديه بما يعادل قيمه إيجار شهر واحد فقط من الإيجار السنوي للوحدة
- بذلك يتوفر للموازنة العامة للدولة ما يقرب من 120 مليار جنيه سنويا (ما يعادل 20مليار دولار ) قابله للزيادة سنويا بدلا من اقتراض 3.2مليار دولار (ما يساوى 19.2مليار جنيه)
- واخيرا فان ما اعرضه عليكم ليس بإعجاز ولا يحتاج لمعجزه أو إلى رسول من السماء لتنفيذه انما يحتاج الى رجل دوله وعقول مفكره تسعى لما فيه الصالح العام للدوله وليس الصالح الخاص لهم ولاقاربهم كما كان فى العهد السابق ام ان الاشخاص تغيرت والعقول تحجرت كماهى ولم تتغير ؟ "
فندعو الله سبحانه وتعالي ان يزيل هذا الهم وينير عقول المسؤولين لازاحه هذا الظلم علي عاتق الملاك لاعاده حقوقهم المسلوبه بالقانون الوضعي الذي لا يلائم هذا العصر لتتقدم مصر مثلها مثل باقي الدول وازاله الضرر الذي لحق بالملاك منذ سنوات
فندعو الله سبحانه وتعالي ان يزيل هذا الهم وينير عقول المسؤولين لازاحه هذا الظلم علي عاتق الملاك لاعاده حقوقهم المسلوبه بالقانون الوضعي الذي لا يلائم هذا العصر لتتقدم مصر مثلها مثل باقي الدول وازاله الضرر الذي لحق بالملاك منذ سنوات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق