اخيرا انصاف ملاك العقارات القديمه

كتب شريف العبد

المصدر الاهرام المسائي 

في تصريحات جريئة للدكتور طارق وفيق وزير الاسكان اعلن ان هناك 4ملايين و400 ألف شقة خالية اغلبها في العقارات القديمة في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اسكان مستعصية وقال أنه ليس مقبولا أن نترك هذه المساكن خالية في وقت يلهث فيه الشباب وراء المسكن واضاف أن الحكومة تدرس اعداد تشريع يعيد للعلاقة توازنها بين المالك والمستأجر في تلك العقارات ويحقق العدالة ويضع نهاية لمعاناة الملاك وأنه خلال ستة اشهر سوف نحسم هذا الخلل بشأن الشقق المغلقة.

وعلي جانب آخر تظاهرت اعداد من ملاك العقارات القديمة امام مجلس الوزراء مطالبين بالغاء القانون الحالي الذي يبقي علي تلك الانجازات الهزيلة مؤكدين ضرورة إلغاء التوريث وتحرير العقود واسترجاع وحداتهم السكنية بعد أن ظل المستأجر مغتصبا لها طوال سنوات ممتدة.

وفي ظل هذه التحولات المفاجئة يمكننا القول بأن الفترة المقبلة سوف تكون في مصلحة الملاك بعد أن ظلت طوال فترة حكم مبارك تمثل انحيازا صارخا للمستأجرين ومع تصريحات الوزير يمكننا أن نقرأ المشهد علي النحو التالي.

- كل من يستأجر مسكنا في عقار قديم سوف يصبح ملزما بتسليمه للمالك وتركه نهائيا طالما يملك مسكنا آخر. 

- كل من يستأجر مسكنا في عقار قديم واغلقه لفترات ممتدة قاصدا احتجازه للأبناء يصبح ملزما بتركه للمالك.

- ان هناك تعديلات جوهرية في تلك القيم الايجارية المجمدة التي لا تتماشي علي الاطلاق مع الايجارات الفعلية الحقيقية.

العجيب اننا نري مسكنا ايجاره مجمدا ويبلغ عشرين جنيها في عقار قديم ونجد مسكنا مماثلا في الموقع والمساحة ايجاره الجديد لا يقل عن الف وخمسمائة أو ألفي جنيه شهريا مما يترتب عليه ظلم فادح يقع علي المالك وهو ما سيتناوله التشريع الجديد ليتم التوصل الي عدالة في هذا الشأن ويصبح الايجار القديم مقاربا للجديد لكن ماذا إذا عجز المستأجر عن السداد عليه أن يقدم ما يثبت انه من محدودي الدخل لتدعمه الدولة طالما أن المالك ليس مسئولا عن عدم قدرته علي الايجار بعد تحريكه وزيادته.

بعيدا عن الايجارات سوف يعود للملاك خلال الاشهر الستة جميع الوحدات السكنية المغلقة داخل عقاراتهم وايضا جميع الوحدات التي يتبين أن مستأجريها يملكون مسكنا آخر وهنا يمكن للمالك بعد استردادها أن يساهم بنسبة في دعم المستأجرين العاجزين عن سداد الايجارات القديمة بعد تحريكها.

والدولة بطبيعة الحال يمكنها أن تسترشد بفاتورة الكهرباء في شأن قدرات المستأجرين فقد نجد وحدة سكنية الفاتورة بها خمسمائة جنيه وفي نفس العقار فاتورة أخري لا تتعدي خمسين جنيها وهنا نفك الاشتباك بين القادر وغير القادر من المستأجرين ونسترشد بفاتورة الكهرباء أيضا طوال السنوات الماضية بشأن الشقق التي ظلت مغلقة وتسكنها الاشباح. والملاك بطبيعة الحال لا يكتفون في مطالبهم بذلك إنما يرفضون ان يبقي المستأجر الي الابد حتي لو كان مقيما بالمسكن ولا يمتلك مسكنا أخر ووزارة الاسكان في فلسفتها الجديدة لا تؤيد ابدية العقود وبقاء المستأجر في المسكن الي يوم القيامة وبالتالي.

فالمتوقع تحديد مهلة يوفق فيها المستأجر اوضاعه وربما تحدد بخمسة أو ستة أعوام يغادر بعدها المستأجر المسكن وتسهم الدولة ايضا في توفير مساكن بديلة يمكن ان يتحمل الملاك جزءا منها بعد استرجاع مساكنهم وبيعها أو شغلها.

ليس من العدالة ان الحكومة تظل تقف متفرجة أمام تلك الايجارات الهزيلة التي علق عليها المفتي الاسبق قائلا انها تمثل سحتا في جيوب المستأجرين.

- ليس من العدالة ان تظل المساكن مغلقة في عقار المالك وهو في اشد الاحتياج اليها بينما المستأجر يورث ما لا يملكه.

- ليس من العدالة ان يظل المستأجر في المسكن إلي الابد بينما رجال الدين يؤكدون أن هذه العقود تتعارض مع الشريعة.

- ليس من العدالة ان يكون هناك مستأجرون قادرون وملاك فقراء معدومون ويبقي الوضع علي ما هو عليه.

- ليس من العدالة أن يسارع الأبناء والأقارب بالاستيلاء علي الشقة بمجرد وفاة المستأجر ليساومون المالك مقابل تركها له ليستمر مسلسل التحايل والابتزاز.

- العدالة ليست في زيادة الايجارات فقط و إنما في إلغاء التوريث ووضع نهاية لتلك المهزلة التي يغتصب المستأجرون بموجبها حقوق الملاك أخيرا الحكومة ووزارة الاسكان تنصف ملاك العقارات القديمة 

ومضات.

- أليس لهذا يمثل "لوغارتم" محيرا لنجد المستشار محمود مكي نائب الرئيس يؤكد في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف أن جماعة الاخوان تسيء إلي الرئيس اكثر مما تخدمه هل اخذ الضوء الاخضر من الرئيس مرسي وهل هذا يعني ان الرئيس بدأ ينسلخ عن الاخوان

- هذه المهنة نري دائما يصاحبها تباين صارخ فلو تفحصنا اقرارات الثروة للصحفيين نجد ان بعضهم تركها معدمين لا يملكون شيئا بينما أخرون يمتلكون الفيللات والقصور ايضا فمن أين حصلوا عليها.

- رغم انهما اسمان لامعان في عالم السياسة إلا أن احدهما يتعاظم اصراره علي الغاء الجمعية التأسيسية والاخر يتمسك بالابقاء عليها اعتقد ان عمرو موسي اصاب والبرادعي اخطأ مع تقديرنا له في مواقفه الجريئة من مهزلة التوريث في العهد السابق.