صرحت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الزيادة فى قيمة الإيجارات القديمة ستكون تدريجية على مدار سبع دفعات خلال سبع سنوات ، لتلائم الحالة الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن سواء المالك أو المستأجر ، موضحة أن دكتور طارق وفيق وزير الإسكان لم يتنه بعد من وضع الشكل النهائي للزيادة وفقا لما جاء فى توصيات لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة بوزارة الإسكان .
وقالت هاشم فى تصريح خاص لـ ''مصراوى'' السبت: '' لا نريد اثارة الشعب علينا من خلال تصريحات مغلوطة بارتفاعات مبالغ فيها فى قيمة الايجار القديم''.
جاء ذلك بعد ترديد تصريحات حول رفع إيجارات المساكن القديمة 26 ضعفا بقانون جديد ، وان اللجنة وافقت على مقترح زيادة الإيجارات القديمة إلى 26 ضعفا فى الفترة من 1940 حتى 1995 ، فيما تصل الزيادة للضعف فقط بالنسبة للإيجارات القديمة بعد عام 1995 نافيه صحة هذا الخبر ، واصفة اياه بالشائعة المقصود بها إحداث بلبلة .
وقال المهندس عمرو حجازي المنسق العام لجمعية "المضارين من الايجار القديم" ان الجمعية مازالت عند موقفها الرافض لقانون الايجار القديم والمطالب بتعديله وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر،مشيرا الى انه لا نية للجمعية حاليا لاتخاذ اي خطوات تصعيدية تعبر عن هذا الرفض سواء بوقفات احتجاجية او مخاطبات لوزارة الاسكان.
واضاف حجازي ان الجمعية تنتظر وضوح الرؤية العامة بالبلاد وانتهاء الضبابية الحالية التي تشوب القطاعات المختلفة ،فضلا عن دراستها للمستجدات في قانون التظاهر منعا لعدم تعرض اعضائها لاية مخاطر قانونية،موضحا انه بمجرد انتهاء الاوضاع الحالية من اضطرابات سياسية واقتصادية سيكون هناك تحرك من قبل الجمعية سيتم تحديده مستقبلا بما لا يضر بمصلحة اعضائها او مصلحة البلاد.
واشار الى ان الوزارة هي التي دعت لتعديل القانون وقامت بتشكيل اللجنة والتي كانت في طريقها بالفعل لتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر ولكن سوء التفاهم بين اعضاء الجمعية واللجنة هو الذي ادى لتعليق عمل اللجنة دون انهاء مهامها،موضحا ان هناك حسابات سياسية تداخلت مع عمل اللجنة وهي التي تسببت في انهاء عملها.
وصرحت نائبة الشوري د. ميرفت عبيد في حوار خاص ل "لعالم اليوم": 8 ملايين شقة مغلقة تحل أزمة الإسكان في مصر!
رغم الحلول الكثيرة التي يتم اطلاقها لحل مشكلة الإسكان في مصر، إلا أنها لا تزال كما هي، الدكتورة ميرفت عبيد أمين صندوق لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري و عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، تقدمت بمسودة قانون لحل مشكلة الإسكان.
"العالم اليوم" حاورتها للوقوف علي الحلول المطروحة التي يمكن ان تساعد علي تفعيل إلغاء قانوني الايجار القديم والجديد علي حد سواء.. وكان لنا هذا الحوار:
* بداية تقدمتي بمشروع قانون لحل مشكلة الاسكان المزمنة في مصر ما هي أهم ملامحه؟
** في البداية قمت بطرح فكرة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لحل أزمة الاسكان في مصر وذلك من خلال ثلاث مراحل، المرحلة الأولي خاصة بالشقق الجديدة والأخري المغلقة، ثم المرحلة الثانية، وهي تختص بالوحدات التجارية، اما المرحلة الثالثة، فتتمثل بزيادة ايجارات الشقق القديمة لمدة خمس سنوات ثم تركها حرة لتقدير كل من المالك والمستأجر.
وأود أن أوضح أن بعد هذه المرحلة سوف يصبح السوق متروكا لحرية العرض والطلب وعليه سيبدأ القطاع الخاص الاستثمار في نظام التشييد والبناء بكل قوته وبالتالي تعود العلاقة الطبيعية بين المالك والمستأجر.
* ولكن هل تفعيل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يواجه صعوبات في رأيك؟
** بالطبع، تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دفعة واحدة بعد طول تجديدها قد يكون من المستحيل والحل هوالتدرج في تحرير هذه العلاقة علي مراحل وتقسيم الوحدات السكنية علي شرائح حسب تواريخ انشائها والتدرج في زيادة الأجرة زيادة محسوبة تزيل التفاوت والظلم الشديد الحالي في قيمة الايجارات.. فهل يعقل ان تكون القيمة الايجارية لشقق جاردن سيتي والزمالك ومصر الجديدة تبلغ 7 جنيهات شهريا بينما فاتورة الكهرباء والمياه تبلغ مئات الجنيهات.
وفي رأيي أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجرين الأغنياء الذين لديهم عقارات أخري لن تسبب مشكلة بينهم كما أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين لأغراض تجارية أيضا لا يسبب مشكلة في ظل وضع حد أدني للايجار لفترة انتقالية يتم بعدها تحرير العلاقة الايجارية وخلالها يتم بناء مساكن جديدة ومن ثم عمل صندوق خاص لدعم محدودي الدخل للسكن فمن غير المنطقي أن تبقي ثمانية ملايين شقة مغلقة وبامكانها حل أزمة الاسكان لملايين المصريين بالاضافة الي المساهمة في تخفيض أسعار الايجارات.
* طالبتي بإلغاء قانوني الايجار القديم والجديد فما هي دوافعك؟
** في رأيي أن قانون الايجار القديم لم يقتصر علي ظلم الملاك وآبائهم واحفادهم وإنما ظلم شعبا بأكمله وأجيال تتوارث هذا الظلم جيل بعد جيل.. وإن كان قانون الايجار القديم قد ظلم الملاك فقانون الايجار الجديد ايضا قانون ظالم وهواحد الروافد لقانون الايجار القديم "فهو ظالم للمستأجر".
فمن رأيي أن قانوني الايجار القديم "الظالم للملاك" وقانون الايجار الجديد "الظالم للمستأجرين" مشكلتان مرتبطتان ببعضهما وأري ان حل مشكلة الايجارات القديمة هي المنفذ الوحيد لحل مشكلة الايجار الجديد "وهي ايضا حل لمشكلة الاسكان المزمنة في مصر".
اراء وكلام كل يوم ولا توجد قرارات حاسمه ويبقي الظلم ويستمر مسلسل انهيار العقارات كل يوم في مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق