صرح مجدي قرقر في مدونته الخاصه بخصوص الاخبار الذي يتداولها الصحفيون حيث وصفه قرقر باللغط في تداول المعلومات وقد استخلص قرقر تصحيح المعلومات الخاصه بتعديل قانون الايجار القديم في مصر بالاتي :
"بشكل عام الملامح العامة للقانون الذي لم يتم الانتهاء منه حتى الآن هي كما يلي:
1- القانون المقترح هو قانون مؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة
2- تحقيق التوازن باتجاه التحرير وبعدها تعود العلاقة إلى قانون العرض والطلب وفقا للقانون المدنة الذي يحدد القيمة الإيجارية ويحدد مدة الإيجار
3- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة سنوية ثابتة لمدة خمس سنوات بعدها تزاد القيمة بنفس معدل التضخم الذي يصدره البنك المركزي أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
4- تحدد قيمة الزيادة وفقا للعوامل التالية : سنة الإنشاء - سنة التعاقد - مسطح الوحدة - الحالة الإنشائية - المنطقة أو المدينة والحي - معدل التضخم - معدل زيادة الدخل
5- معدل الزيادة سيأخذ القيمة الأعلى من المنهجين التاليين:
أ- زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل عام 1952 بمقدار 24 ضعف
من عام 53 حتى 58 بمقدار 22 ضعف
من عام 59 حتى 61 بمقدار 18 ضعف
وتظل القيمة تتناقص حتى الفترة من 1995 إلى 1996 فتزاد مرة ونصف
ب - تحدد قيمة دنيا للزيادة يأخذ بها إذا زادت عن البند أ
وتتراوح هذه القيمة بين 60 جنيه للحجرتين في القرى والمناطق الشعبية حتى حوالي 1000 جنيه للمناطق الراقية
وهذه القيم مازالت وزارة الإسكان تدرسها
أكرر أن القيمة الإيجارية ستحدد بالقيمة الأعلى من البندين أ& ب وسيتم زيادة القيمة على مدى خمس سنوات ثم تزاد وفقا لقيمة التضخم
6- القانون لن يحقق العدل المطلق لأن العدل المطلق عند الله سبحانه وتعالى فقط ولكنه يرفع الظلم أو بعض الظلم عن ملاك العقارات القديمة من الأرامل والأيتام
7- انتقال العقد الأبدي للإيجار للوريث الأول فقط وفقا لحكم المحكمة الدستورية ولكن سيتم سؤال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هل يكون امتداد العقد لمدة محددة فقط حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد
8- تلتزم الدولة بدعم المستأجرين غير القادرين إذا زادت القيمة الإيجارية الجديدة عن ربع الدخل ويكون الدعم بما يساوي هذا الفرق بعد إعداد مقترح القانون سيتم عرضه للحوار المجتمعي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يتم تعديله بناء على ذلك ثم عرضه للمناقشة والإقرار بمجلس النواب الجديد"
وأشار قرقر إلى أن العقد الأبدي للإيجار للوريث الأول فقط وفقا لحكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه سيتم سؤال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: هل يكون امتداد العقد لمدة محددة فقط حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق