الخبراء : تعديل قانون الإيجارات القديمة ضروري لمنع الاحتكار

الخبراء : تعديل قانون الإيجارات القديمة ضروري لمنع الاحتكار 

مروة حمدان نشر في أموال الغد يوم 23 - 02 - 2013

اتفق عدد من الخبراء على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة وذلك لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والقضاء على ظاهرة الاحتكار التى نتجت عن استمرار العمل بهذا القانون لعقود طويلة مشيرين إلى ضرورة تفعيل دور الدولة فى تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية وذلك من خلال إعادة هيكلة القوانين القديمة ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية التى خلفتها منظومة القوانين التى شرعت للفساد والاستغلال .

وفى إطار ذلك قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى انه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك بهدف الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية مشيراً إلى أهمية إيجاد صيغ تشريعية متجانسة تضمن حقوق كلا الطرفين .

ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة الذى يتم العمل به حتى الآن ولم تعمل الحكومات السابقة على إعادة النظر فيه ودراسته يعد إنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية التى أقرها الدستور والإتفاقيات الدولية لأن لم يحدد المدة الزمنية للمستأجر سواء بالنسبة للوحدات التجارية أو الإدارية أو السكنية وذلك حتى تكون هناك فرصة أمام الطرفين المالك والمستأجر لتوفيق أوضاعهم بصورة جديدة تتلائم مع الأوضاع الإقتصادية المتغيرة باستمرار ، كما أن هذا القانون لا يسمح بتجديد العقود وبالتالى يخرج من إطار نظام الإيجار المتعارف عليه .

وأشار إلى أن هذا القانون يعد سقطة دستورية نظراً لمخالفته لما ينص عليه الدستور من حماية الملكية الخاصة لأنه يسمح بتوريث أقارب وأبناء المستأجر لعقار أو شقة ملك لغيره ، كما أنه لا يوجد مخرج قانونى للمالك للحصول على شقته حتى وإن قام برفع دعوى قضائية

ومن جانبه أشاد بتدخل الدولة لحل هذه المعضلة من خلال وضع إطار تشريعى وقانونى محدد حتى يمكن حل هذه الأزمة التى تسببت فى تذمر العديد من ملاك العقارات التى تم تأجيرها وفق نظام الإيجارات القديمة ولم يستطيع ملاكها الإستفادة بها .

وأضاف أن إتجاه الدولة لتحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر وإلغاء قانون الإيجارات القديمة أو القيام بتعديله سوف يمهد الطريق أمام القطاع الخاص للعودة إلى الإستثمار فى قطاع الإسكان من خلال نظام الإيجار وبالتالى سيضمن زيادة نشاط سوق العقارات ، كما أن تعديل القانون سيسمح بتهيئة المناخ لحل أزمة الوحدات المغلقة وذلك من خلال العمل على طرحها فى السوق الأمر الذى يحقق زيادة فى المعروض وتخفيض فى القيمة الإيجارية ، مطالباً بأن تراعى وزارة الإسكان والجهة المختصة بتعديل قانون الإيجارات القديمة تاريخ الإنشاء والتعاقد للوحدة المؤجرة وموقع العقار وذلك ضماناً لدعم الفئات غير القادرة فى المجتمع .

وفى سياق متصل قال المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن قيام الدولة بتعديل قانون الإيجارات القديمة لن يحقق العدل المطلق فى العلاقة بين المالك والمستأجر ولكنه سيرفع الظلم أو بعض الظلم عن ملاك العقارات القديمة الذين يعانون من تخلف هذا القانون على مدار أكثر من خمسون عاماً ، مشيراً إلى أن هذا القانون كان دافعاً أساسياً فى استبداد المستأجر واستغلاله للوحدة التى يملكها ، مضيفاً أنه تم تحت شرعية هذا القانون غير المبررة إرتكاب العديد من المخالفات التى أضرت بفئة محدوى الدخل فى المجتمع وذلك نتيجة إغلاق العديد من الوحدات السكنية وعدم قدرة المالك على الحصول على الوحدة السكنية من المستأجر لأن القانون يمنعه من ذلك .

ومن جانبه أكد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق ضرورة تنفيذ مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة مضيفاً ضرورة التفرقة بين المناطق السكنية وبين قدرة المستأجر على دفع قيمة إيجارية أعلى من القيمة التى تعاقد عليها موضحاً ضرورة قيام الدولة بإعانة المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة إيجارية أعلى وذلك حتى لا يكون المواطن غير القادر فريسة للمالك .

ولفت إلى تأثير العمل بهذا القانون على قطاع الإسكان بشكل عام نظراً للعديد من المشكلات التى ترتبت عليه مشيراً إلى أن مشكلات قانون الإيجار القديم لا تتمثل فقط فى إعطاء الأبدية لعقد الإيجار بالمخالفة للشريعة والقانون المدنى وتجيد القيمة لإيجارية رغم تضخم كافة السلع الأخرى ، ولكن المشكلة الكبر من ذلك هى تثبيت القيمة الإيجارية المتدنية التى لم تعد كافية لسد احتياجات الملاك المعيشية الضرورية .

كما طالب الكفراوى بضرورة أن يعدل القانون وفق تحديد سعر أعلى للقيمة الإيجارية ولا يتم تجاوزه حتى يمكن القضاء على عملية الاستغلال التى يقوم بها كلا الطرفين المالك والمستأجر ، وكذلك لكى تساهم الدولة فى خلق الفرصة أمام الشباب فى الحصول على مسكن ملائم لهم وذلك من خلال تفعيل دور الدولة للقضاء على ظاهرة الإحتكار والمبالغة فى القيمة الإيجارية فى المساكن الجديدة ، وأضاف ضرورة إجراء حوار مجتمعى واسع حول التعديلات المقترحة لهذا القانون وذلك حتى تتمكن الدولة من الإطلاع بجدية على مشكلات ملاك العقارات القديمة والذين يعانون من استمرار العمل بقانون جائر وغير شرعى وكذلك مراعاة حاللات المستأجرين حتى لا يكون هناك غبن على حقوق أى من الطرفين .