وعن التوصيات الخاصة بالعشوائيات والحق فى السكن : أكدت توصيات للسلطة التشريعية على ضرورة إصدار تشريعات جديدة واضحة وقوية مع وجود آلية للرقابة علي تطبيق تلك التشريعات، وبما يضمن احترام تطبيق الاستراتيجيات وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية منع الامتداد العشوائي خارج نطاق المنطقة المخططة.
وشددت على أن يراعى التشريع الذى يعالج الحق فى السكن ثلاثة أركان ، هى السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين فى تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم، وطبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق فى التنمية.
وطالبت التوصيات بتعديل المادة 970 من القانون المدني والمادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي لضمان توافق إجراءات الإخلاء من الأراضي الشاغرة المملوكة للدولة مع ضمانات الأمم المتحدة بشأن الإخلاء القسري وتفعيل دور التعاونيات حتى تستعيد دورها الفعال في توفير السكن المناسب لأعضائها وتفعيل الامتيازات التي كانت قائمة لهذا القطاع، سواء فى تخصيص الأراضي أو التزويد بالمرافق أو التمويل المصرفي بفوائد ميسرة والإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك.
ونصت على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تتعامل مع السكن لتتواءم مع احتياجات المجتمع من حيث تحقيق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين وخاصة في قانون الإيجارات القديم الذي لا يحقق العدالة بين المالك الذي يحصل على مقابل هزيل وضعيف فى مواجهة المستأجر ، واتخاذ التدابير التشريعية التي تضمن معالجة المشاكل الخاصة بمواطني سيناء بالشكل الذي يكفل الحق في الاعتداد بالملكية.
وعن التوصيات الخاصة للسلطة التنفيذية : أشارت التوصيات على أهمية وضع خطة شاملة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان للتصدي للتهديدات للحق في الحياة والحق في الصحة، ولعدم ملائمة ظروف السكن للأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الآمنة. وينبغي للخطة أن تتضمن تقديم السكن المؤقت للتمكين من إخلاء الأهالي في حالات الخطر المباشر، إلى جانب السكن الدائم.
بالإضافة الى توجيه الاهتمام إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير المناطق العشوائية من خلال المشاركة في بناء مساكن اقتصادية ملائمة أو المساهمة في تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية والاهتمام بالمشروعات التنموية الموجهة لقطاعات الشباب والأطفال والمرأة.
كما أوضحت التوصيات ضرورة العمل علي توفير قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن عدد السكان بالمناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك لضمان فعالية التخطيط للارتقاء بهذه المناطق وإعطاء الأولوية لإخلاء المناطق والمباني التي تمثل خطراً وشيكاً على الحياة، بما في ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة، كما ينبغي وضع ضمانات إجرائية تكفل أن تتماشى مع عمليات الإخلاء مع المعايير الدولية للإخلاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق