بيان :يرفض مجلس إدارة جمعية الحق فى الملكية تحت التأسيس تصريحات.
السيد: وزير الإسكان فى دراسة التى ستقدم من الوزارة إلى البرلمان القادم بتحرير عقود الإيجارات القديمة تدريجيا من 5 :10 سنوات.
وتطالب جمعية الحق فى الملكية الحكومة المصرية أن يتم تحرير عقود إيجار الغير السكنى خلال سنة.
وكذا تحرير عقود إيجار المستأجر السكنى القادر أيضا خلال سنة.
ويتم تحرير عقود إيجار المستأجر الغير القادر خلال سنتين.
تحرير عقود إيجار العقارات الصادر لها قرارات ترميم أوتنكيس فورا لأن ترميم تلك العقارات يكون بالأسعار السوقية لمواد البناء.
إعطاء ملاك العقارات الصادر لها قرارات ترميم أوتنكيس قروض محددة بدون فوائد لإعادة ترميمها وعودتها لسوق العقارى مجددا.
إنشاء صندوق لدعم المستأجر الغير قادر من عائدات العوائد العقارية للوحدات الغير سكنية والسكنية للقادريين خلال الفترة الإنتقالية سالفة الذكر.
1-كما تطالب جمعية الحق فى الملكية الحكومة المصرية القيام بدورها بتوفير المسكن الصحى والأمن لمحدود الدخل والشباب المصرى الغير قادرطبقا لمبادئ الدستور المصرى المستفتى علية.
2-على الحكومة المصرية أن تقوم بدورها المجتمعى والقانونى بتحمل مسئولية إنهيارات العقارات القديمة وليس ماليكيها لأنهم مسلوبى الإرادة والتصرف فى أملاكهم بفعل قوانين الدولة الإستثنائية
3- حماية الملكية الخاصة وحق الإرث مكفول بقوة الدستور والشرع
4-على الحكومة المصرية أن تتجهة للبناء
الإيجارى بمدد محددة وليس التمليكى لمحدود الدخل والشباب المصرى الغير قادر وذلك نظرا لظروف الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصرى وحفاظا على الأرض المصرية للأجيال القادمة....والله الموفق والمستعان...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق